اجتمع سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاربعاء بأعضاء لجنة المصادرة بحضور السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية و القاضي نجيب هنان الرئيس الجديد للجنة المصادرة وأبرز أهمية دور اللجنة في المرحلة القادمة وأهمية العائدات المالية التي من الممكن أن تنجرّ لغاية توفيرها في ميزانية الدولة لسنة 2012، وقد شدّد الوزير على ضرورة تسريع نسق عمل اللجنة وأهمية تطبيق القانون مع تعهد سلطة الإشراف بالدّعم المادي واللّوجستي لأجل توفير كلّ ممهدات النجاح للجنة.
من ناحيته أبرز السيد نجيب هنان رئيس اللجنة رؤيته لمنهجية العمل وتصوره الاجمالي لعملية المصادرة في مستويين: الأول يتعلق بالبحث والاستقصاء في الأملاك المصادرة . و الثاني يتعلق بعمق العمل وآلية اتخاذ القرارات حيث ركّز رئيس اللجنة على البعد التشاوري لكافة الأعضاء مبيّنا أن القرارات لا بدّ أن تحتكم إلى الوفاق وأن تكون مصلحة الدولة هي الفيصل وتطبيق القانون هو الضامن الرئيسي في اتخاذ القرارات…
ومن جهته أشار السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية إلى أن الهدف بالنسبة للأموال المصادرة هو أن تعود في النهاية إلى المجموعة الوطنية وألاّ نكون مهووسين بمبلغ الـ 1200 مليون دينار التي تمّ تحديدها في مستوى الميزانية. بل إن الهدف يرمي إلى أن تسترجع الشركات المصادرة عافيتها وتثمين الأصول لموارد الدولة