تونس-افريكان مانجر
اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أن المؤشرات التي حققتها بلادنا خلال السداسي الأول من سنة 2025 إيجابية وتعكس تحسنا نسبيا في الوضع الإقتصادي، حيث أن نسبة النمو في السداسية الأولى لسنة 2025 قدّرت بـ2.4%، مقابل نسبة لا تتجاوز 1% في السداسية الأولى من 2024.
و قال الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، امس الثلاثاء، أن هذه المؤشرات تشكل نقطة إيجابية يجب العمل على تعزيزها، مذكرا بجملة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، على غرار نسبة النمو التي بلغت خلال السداسي الأول من سنة 2025 2.4%، مقابل 1% في الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تراجعت نسبة التضخم إلى حدود 5% بعد أن كانت 7% في 2024 و9% في 2023. وسجّلت نسبة البطالة انخفاضًا لتبلغ 15.3% مقابل 16% سنة 2024، مع استقرار سعر الصرف والمحافظة على قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية، والحفاظ على مستوى مريح من احتياطي العملة بما يعادل 104 يوم توريد.
وشدد وزير الاقتصاد، على أنّ ما تم تحقيقه يبقى غير كاف و أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلّق بالتحكم في الأسعار والحدّ من البطالة
