تونس- افريكان مانجر
شدّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد على ضرورة إنشاء نموذج تصديري جديد وفق رؤية قادرة على تحقيق قفزة في مجال المنظومة التجارية الوطنية والارتقاء في سلسلة القيمة العالمية.
وأوضح خلال زيارة اداها امس الى مركز النهوض بالصادرات، أنّ رؤية الوزارة المنصوص عليها في عقد الأهداف الذي يعتمد على أولويات محددة في مجال تنمية الصادرات خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات اللوجستية والنقل وتسهيل الإجراءات الإدارية والرقمنة، ترنو إلى مزيد النفاذ إلى الأسواق الخارجية مبينا أن هذا العقد يرتكز على سبع نقاط أساسية وهي:
– إعداد استراتيجية لتنمية الصادرات بحلول عام 2030.
– تقييم الاتفاقيات التجارية بين تونس وشركائها الاقتصاديين من منطلق الحفاظ على مصالح المصدرين التونسيين بشكل خاص والميزان التجاري بشكل عام.
– رقمنة إجراءات التجارة الخارجية وتسهيلها،
– وضع برنامج خاص للتجارة الإلكترونية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية يكون مخصصا للتصدير،
– الحفاظ على التموقع في الأسواق التقليدية
– الارتقاء بشركات التجارة الدولية بهدف تحسين أدائها وتذليل الصعوبات التي تعيق تطورها.
– ترسيخ مبدأ الحوكمة التشاركية من خلال إعادة تفعيل دور المجلس الوطني للتجارة الخارجية.
ومن جانبه قدم الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات شهاب بن أحمد، وفق نص بلاغ وزارة التجارة، رؤية حول إعادة هيكلة المركز ليتحوّل من مؤسسة ترويجية إلى مؤسسة لتنمية الصادرات فضلا عن لمحة عامة للمواعيد القادمة وبرنامج التشبيك مع الشركاء الأجانب لعام 2021 في صيغه المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الصحي العالمي الراهن.
هذا وأكد الوزير التجارة على ضرورة توحيد الجهود والتحركات في إطار منظومة شاملة للتصدير وعلى الإعداد الجيّد للدورة الثانية للمجلس الأعلى للتصدير التي ينتظر أن تنعقد خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة والتي ستستند بشكل كبير على توصيات المجلس الوطني للتجارة الخارجية الذي سيلتئم بمقر مركز النهوض بالصادرات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 بعد أن أتمّت اللّجان الأربع المنبثقة عنه أعمالها.
