تونس-افريكان مانجر
قال وزير التجهيز و الاسكان نور الدين السالمي، ان وضع قطاع السكن في تونس ليس سيئا مقارنة بالدول العربية دول الجوار.
و اشار السالمي، في تصريح لافريكان مانجر على هامش ندوة انتظمت اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019، حول آخر مستجدات قطاع السكن في تونس، الى وجود 3.3 مليون مسكن ل 2.7 مليون عائلة.
واضاف ان 80% من العائلات التونسية تملك مسكنا موضحا في ذات السياق ان الوزارة تعمل على توفير السكن اللائق لكل عائلة تونسية من خلال المسكن الميسر و المساكن الاجتماعية.
و استنادا لما اكده المتحدث فان اكثر من 2000 مسكن اجتماعي جاهزا في انتظار تقديم السلطات الجهوية لقائمات العائلات التي سنتفع بها.
وبين انه من المنتظر ان يكون 5000 مسكن اجتماعي جاهزا للاستغلال بحلول سنة 2021.
و ابرز ان المطالب المتعلقة بالحصول على المساكن الاجتماعية تصل الى 235 الف مطلب وهو عدد كبير، وفق تعبيره.
في المقابل فان الوزارة تسعى بالتنسيق مع القطاع الخاص الى توفير 30 الف مسكن.
كما تحدث السالمي عن برنامج تهذيب الاحياء السكنية الذي انتفع منه في الجيل الاول حوالي مليون مواطن في تحسين السكن و البنية التحتية في مختلف ولايات الجمهورية.
واشار الى ان من بين خصوصيات برنامج الجيل الثاني لتهذيب الاحياء السكنية و الذي انطلق منذ جويلية الماضي و يشمل حوالي 150 حيا باعتمادات تقدر ب 700 مليون دينار هو انشاء مقاسم اجتماعية متاخمة للاحياء الشعبية بهدف الحد د من الانتشار العشوائي للمساكن.
وبخصوص الاجراء الذي تم اتخاذه في قانون المالية لسنة 2017 والذي ينص على توظيف أداء على القيمة المضافة على بيع المساكن، والذي سينطلق العمل به في بداية 2021، اعتبر الوزير انه اجراء من شانه ان يثقل كاهل المواطن و الوزارة تسعى الى ايجاد اسعار تفاضلية حتى يتمكن ذوي الدخل المحدود من الحصول على المسكن الاول، وفق تعبيره.
وشدد على ان أن الوزارة ستواصل النقاش مع كافة المتدخلين من أجل أن تكون القيمة تفاضلية في ثمن الأراضي والمساكن بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
