ماهي أهداف التنمية في تونس اليوم وفيم
تتمثل الاستراتجيات الجديدة الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف؟
كيف نحقق تنمية متوازنة وعادلة بين مختلف الجهات؟ ثم ماهي المعايير الموضوعية التي سيتم
اعتمادها في توزيع الاستثمارات العمومية لتكون عادلة وناجعة؟
نقاط تم تناولها صباح اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدتها وزارة التنمية الجهوية والتخطيط لتقديم التوجهات الجديدة للتنمية الجهوية والاستعدادات الخاصة بالندوة الوطنية حول المشاريع التنموية لسنة 2012 المزمع تنظيمها مع موفى الشهر الحالي إضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة الوزارة في المرحلة المقبلة.
و ردا على هذه التساؤلات, أشار وزير التنمية الجهوية والتخطيط جمال الدين الغربي أن أهداف التنمية في تونس اليوم تتمحور حول أربعة نقاط أساسية وهي تحقيق تنمية جهوية عادلة ومتوازنة والعمل على رفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية وتكوين أقطاب تنافسية و أيضا معالجة البطالة معالجة هيكلية إضافة إلى محاربة الفقر في الجهات الداخلية والساحلية من خلال تحسين المرافق العمومية والبنية التحتية وتطوير متطلبات الحياة بها بما يسهم في استقطاب المستثمرين.
وأضاف وزير التنمية الجهوية والتخطيط أنه لا يكفي تخصيص اعتمادات وموارد مالية لتحقيق هذه الأهداف بل يجب العمل وفق استراتيجيات مضبوطة وهي استراتجيات اختزلها في اثنتين :إستراتيجية على مستوى الاستثمار العمومي وأخرى على المستوى الخاص.
وتهم الإستراتيجية الأولى توفير البنية التحتية الأساسية من مناطق صناعية ومرافق عمومية ودفع الاستثمار في قطاعات حيوية وخاصة التنمية البشرية .
وقد أكد الغربي ضرورة إعطاء هذا العنصر الأهمية التي يستحقها مشيرا إلى أن الكائن البشري ليس آلة للتنمية بل هو معيار وعليه أن يصبح فاعلا في صياغة المشاريع ومتابعتها وكذلك تقييمها.
وذكر الوزير أنه لتحقيق هذه الإستراتيجية سيتم إتباع منهجية استشارية تستجيب لتطلعات المواطن وتهدف إلى تشريكه في صياغة التصورات والمقترحات كما يعتمد فيها توزيع موارد الدولة وفق معايير شفافة وعلمية وموضوعية تنطلق من معطيات واقعية و تأخذ بعين الاعتبار مستوى الفقر والبطالة ومدى حاجيات كل جهة من هذه الجهات.
و أشار وزير التنمية الجهوية في هذا الإطارالى أن الهدف من هذه المقاييس ليس تفريق البلاد بل هي نظرة وطنية للتنمية وانه سيتم يوم 19 جانفي تنظيم ندوة وطنية تدعى لها كافة الكفاءات التونسية جامعية إدارية وعلى مستوى المجتمع المدني و القطاع الخاص للمساهمة في تحديد احتياجات كل جهة ومتطلباتها في اطار المشاركة في الاستشارة الوطنية التي انطلقت منذ الأحد الفارط في ولاية القصرين .
ويذكر انه وقع إحداث لجان جهوية للتنمية يرأس كل لجنة منها والي الجهة وتعود عضوية اللجنة الى نواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي إضافة إلى الجمعيات التنموية وممثلين عن المجتمع المدني..
وفي هذا السياق شدد الوزير على أن الإدارة لن تنفرد بتنفيذ مشاريع التنمية وصياغتها داعيا إلى ضرورة تشريك المجتمع المدني ومتساكني الجهات أنفسهم الذين سيتولون المتابعة والتقييم.
وشدّد الوزير على أن مهام كل لجنة القيام بمسح للجهة وتحديد إمكانياتها أو القطاعات التي يمكن الاعتماد عليها وبناء تصور استراتيجي لتنميتها ثم تبويب المشاريع التي سيقع انجازها سنة 2012 ,علما وانه سيتم ولأول مرة في تونس إعداد ميزانية الدولة عبر تشريك الجهات التي سيخول لها الدفاع عن المشاريع التي قامت ببلورتها, بعدها ستعطى نتيجة الاستشارة إلى وزارة المالية لإعداد القانون التكميلي لميزانية 2012. وأكد الوزير انه سيتم التعاون والتنسيق أيضا مع المجلس الوطني للتنمية الذي سيضم كفاءات يتم التعامل معها لحل الإشكاليات على غرار البطالة أو تطوير الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات ,مشيرا إلى انه سيجمع وزارة التنمية الجهوية والتخطيط لقاء خلال الأسبوع المقبل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لإمضاء اتفاقيات لإضافة موارد جديدة ستدخل تونس كما انه تم الاجتماع أمس الاثنين بممثلين عن البنك الدولي الذين ابدوا استعدادا تاما لتقديم الدعم المادي الضروري.
من جانبه أكد كاتب الدولة للتخطيط أمين الدغري أنه مهما كانت الأسباب لا يجب أن نخسر سنة 2012 مثلما فعلنا مع السنة المنقضية التي كانت جل نتائجها قريبة من الصفر وانه على الجميع أن يعمل في إطار الاستشارة والتوافق لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة.
وابرز الدغري ان نسبة النمو التي تحدثت عنها الحكومة البالغة 4.5 بالمائة (متوقعة) ستكون متأتية بالأساس من القطاع الفلاحي والصناعات المعملية والقطاعات التي تعطلت جراء الثورة (السياحة والخدمات..).
ويقول كاتب الدولة للتخطيط في هذا الإطار:”لو تمكنا من استرجاع ما تعطل سنحقق نسبة نمو بين 4 و5بالمائة ومن توفير ما بين 70 و80 ألف من مواطن الشغل دون اعتبار أي نمو استثنائي لقطاعات أخرى.”
