تونس-افريكان مانجر
قال عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين ، ان تونس وصلت الى وضع مالي صعب جدا لم يكن بسبب اجراءات 25 جويلية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية ، بل هي نتيجة تراكمات سنوات ما بعد الثورة جراء تواتر للحكومات دون وجود لاستراتجية واقعية للمالية المحلية بحسب تقديره .
و اضاف الجرندي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 07 جانفي 2022 ، في اجابته عن سؤال افريكان مانجر حول الوضعية مالية الحرجة للبلاد و كيفية تعامل الديبلوماسية التونسية معها ،” بان مفاوضات تونس لم تتوقف ابدا مع اي جهة دولية مانحة بتاتا” .
و تحدث وزير الخارجية التونسي ،عن عدم وجود فتور بين تونس و بعض الدول الصديقة و الشقيقة ، قائلا بان رئيس الجمهورية قيس سيعد قام في عديد لقاءاته بشرح السياق و الاسباب التي نتجت عنها قرارات 25 جويلية .
و كشف بان تونس ستنطلق حاليا في حوار مع صندوق النقد الدولي ، متمنيا ان يفضي ذلك الى خلق ديناميكية سريعة في التعامل بيننا و بين المؤسسات المالية المناحة الكبرى الاخرى.
و اعتبر ذات المصدر ، بان تونس ستظهر جديتها في تنفيذ برنامجها الاصلاحي الاقتصادي للصندوق ، مشيرا الى ان” علاقاتنا الدولية جيدة و متواصلة و تعمل الى الان في اطار لجان مشتركة” بحسب قوله .
وكانت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية قد اكدت بان قانون مالية 2022 هو مؤشر لإنطلاق برنامج إصلاحات الحكومة الحالية على امتداد 4 سنوات وتحديدا من 2022 إلى 2026 كما يمثل انطلاق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
و عبرت الوزيرة في تصريح اعلامي عن أملها في أن لا يتجاوز صرف 350 مليون دولار كدفعة أولى لتونس من طرف الصندوق شهر أفريل 2022.
هذا و إنتهت رئاسة الحكومة من إعداد برنامج خاص للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على اعتمادات جديدة لتمويل ميزانية الدولة والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها.
ويتضمّن برنامج الحكومة، وفق وثيقة مسربة تحصلت عليها منظمة أنا يقظ، جملة من الإصلاحات تتعلق أساسا بتجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الانتداب في الوظيفة العموميّة و القطاع العام، إضافة إلى التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة ومراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية “غير الإستراتيجية” وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022) فضلا عن الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026).
وتُخطط الحكومة، بحسب ذات المصدر، للترفيع في معاليم استهلاك الكهرباء والغاز ووضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.
