تونس-افريكان مانجر
أكّد اليوم الثلاثاء 25 مارس 2014 وزير الداخليّة لطفي بن جدّو أنّ الوالي هو الممثّل الأوّل للحكومة في الجهة وله مهامّ حسّاسة خاصّة على المستوى الأمني حيث يضطلع برئاسة المجلس الجهوي للأمن ومكلّف أيضا بتنفيذ مشاريع التنمية المبرمجة و التعجيل في إنجاز المعطّل منها وله صلاحيّات هامّة على مستوى تطبيق القانون بالجهة.
وكشف وزير الداخليّة في تصريح صحفي على هامش اختتام موكب تقديم رسائل تكليف للولاة الجدّد أنّه سيتمّ العمل على تطبيق ما ورد في أحكام الدستور بخصوص تكريس مبدأ اللاّمركزيّة وإلزام الولاّة بتوخّي هذا المنهج مؤكّدا أن لجنة أنشئت للغرض تعمل على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة الداخليّة مهمّتها الأساسيّة تذليل كافة الصّعوبات والعراقيل بما يسهّل تعزيز اللاّمركزيّة من خلال مزيد دعم القرار الجهوي.
وأوضح وزير الداخليّة في بيان نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على الفايس بوك أن الحزم في تطبيق القانون والحرص على إنفاذه لن يكون بالضرورة تعديّا على الحقوق والحريّات مؤكّدا أنه سيتمّ الاعتماد على معادلة تمكّن من تطبيق القانون وتضمن في المقابل عدم المسّ بحقوق الإنسان وحريّاته.
