تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي إنّ المجلس الوطني للحوار الإجتماعي الذي تم اعلان تأسيسه أمس ،سينظر في عدة مسائل اجتماعية يكون رأيه فيها مرفوقا بمشروع قانون يقدم إلى الأطراف المعنية.
و بين الطرابلسي في تصريح لـ “اكسبرس اف ام”، أن هذا الحوار الإجتماعي سيدفع بالحوار بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بالزيادة بالأجور ومنه تجنب الإضراب المزمع تنفيذه في 17 جانفي 2019 .
وتابع في السياق نفسه ” سنعود للحوار في الأيام المقبلة ومتأكد أننا سوف نجد حلولا قبل موعد الإضراب القادم ” معتبرا أنه من غير المعقول أن تتم الزيادة في القطاع العام والقطاع الخاص و يتم استثناء الوظيفة العمومية مؤكدا أن الحكومة مع مبدأ الزيادة وأن التفاوض الحالي يتم حول موعد وكيفية تفعيل هذه الزيادة وفق تعبيره .
كما اعتبر أن الزيادات التي لا يرافقها مجمل اجراءات اخرى للضغط على الأسعار وللوقوف بكل جدية امام الإقتصاد الموازي والتهريب لن يكون لها جدوى وفق تعبيره.
كما أكد أن الحكومة قامت بعديد الإجراءات وستتخذ اجراءات أخرى لمجابهة ارتفاع الأسعار والإحتكار .