تونس- افريكان مانجر
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر الجمعة خلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص، بمناسبة العيد العالمي للشغل الموافق لـ1 ماي من كل سنة، أن صدور الأمور الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وتمتد هذه الزيادة على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس.
واعتبر عصام الأحمر أن قرار الزيادة لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، مؤكدا أن الدولة كرست الحق في الزيادة ضمن ميزانية 2026، وأصدرت فيما بعد النصوص الترتيبية.
وشدد على أن نسبة 5 بالمائة في الزيادة في الأجور، تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5 بالمائة لسنة 2025.
وبين أن الوزارة تعمل على توفير العمل اللائق لكل العمال من خلال تطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين المنحة العائلية للعائلات المعوزة والإحاطة بكبار السن وضمان حقوقهم بعد التقاعد والاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في إطار الشيخوخة النشيطة.
وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم و اقتصاد المنصات (صانعي/ات المحتوى والبيع عن بعد) وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية.
المصدر: وات
