تونس- افريكان مانجر
قدّم اليوم الخميس، وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق توضيحا مبسطا في مسألة كيفية اقتناء حقوق والتزامات في رخصة او امتياز استغلال في المحروقات.
وقال مرزوق في تدوينة نشرها في صفحته الخاصة على الفايس بوك، إنّ الرخصة او الامتياز تمتلكه عادة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50% او اكثر وشريك (يمكن ان يكون شركة أجنبية تونسية خاصة او اكثر من شركة في نفس الوقت قصد تقاسم المصاريف والمخاطر) بنسبة 50 % او اقل، مشيرا الى ان بيع او إحالة الحقوق لا تخص او تتعلق الا بنسبة الشريك وليس حصة المؤسسة.
وتابع “كما يمكن أن تتعلق بالاسهم في رأس مال الشريك… وفي كلتا الحالتين يقوم المعني بالأمر أي البائع بالاعلان عن نية البيع ثم القيام باجراءات طلب العروض مع نشر المعطيات للتسويق وحسب ما تسمح به الاتفاقيات”.
وأكد الوزير ان في كل الحالات لا يمكن بدء طلب العروض ومد المعطيات الخاصة بالسند (الرخصة او الامتياز ) الا بعد الترخيص من السلطة المانحة أي الإدارة العامة للمحروقات.
كما لا يتم البيع والإحالة النهائية الا بعد الموافقة من طرف الوزارة المكلفة بالطاقة بعد الرأي بالموافقة من طرف اللجنة الاستشارية المحروقات.
جدير بالذكر ان بعض المواقع تداولت مؤخرا خبرا مفاده أن شركة بترولية كندية تستثمر في تونس دون علم السلطات التونسية، وذلك بعد ان أعلنت الشركة الكندية لإنتاج البترول والغاز ” Zenith Energy ” مؤخرا عن موافقتها على اقتناء مساهمة استغلال أنشطة (WI ) في حقل بترول بتونس .
وحسب نفس المصدر فإن الحقل ينتج حاليا 700 برميل من البترول يوميّا ويجني أرباحا سنوية بنحو 15 مليون دينار .
وأعلنت الشركة أيضا أنها دخلت في محادثات مع الشركة المالكة التي لم تفصح عن اسمها أو هويّتها من أجل توقيع اتفاقية شراء حقوق استغلال الحقل. وسيسمح هذا الاتفاق بتمويل عملية الاقتناء .
وقد تحدّث البعض عن عدم “إبلاغ السلطات التونسية بهذه الصفقة”.
وتعليقا على ذلك، قال الوزير منجي مرزوق “إنّ هذا المقال غامض، تنقصه المعلومات والحيثيات والتحديد… وستقوم الوزارة بكل التحريات”.
