تونس-افريكان مانجر
أكد وزير العدل محمد بوستة خلال مداولات مجلس نواب الشعب حول مهمة العدل للسنة المقبلة ضمن مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2021 أن الوزارة تعمل بصفة متواصلة على التقدم في رقمنة المنظومة القضائية عبر تجسيد برنامج العدالة الرقمية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بغاية تحسين نجاعة إدارة القضاء وتسهيل النفاذ إلى للمنظومة العدلية، مذكرا بأبرز محاور هذا البرنامج الذي يقوم على رقمنة الأحكام والملفات و الأرشيف وأرشفتها إلكترونيا بالإضافة الى تركيز بنية تحتية عالية الأداء والجودة تعتمد على شبكة لتراسل المعطيات.
و ذكّر الوزير في السياق ذاته بالاتفاقية التي تم إمضاؤها بين وزارة العدل ووزارة تكنولوجيات الاتصال للتعاون على التنفيذ الفعلي لبرنامج العدالة الرقمية و التي أفضت إلى الشروع في عديد المراحل التنفيذية من خلال إعداد منصة تقوم عليها منظومة العدالة الرقمية على المستوى اللوجيستي وذلك باقتناء التجهيزات وتأمين ربط المحاكم بالمؤسسات ذات الصلة، كما تم الشروع في الإعداد لتأمين التواصل عن بعد لمتابعة القضايا بالنسبة للمحامي و المتقاضي. فضلا عن العمل في مرحلة لاحق لتوفير إمكانية التقاضي عن بعد لفائدة المحامين من خلال نشر القضايا وتبادل التقارير عن بعد مع الحرص الكبير على التقيد بإجراءات سلامة تبادل المعطيات واحترام الآجال.
وبين وزير العدل أنه يجري حاليا العمل على تطوير المنظومة الجزائية والمدنية ومنظومة الجنسية ( وهي منظومات مركزية ) وذلك لمواكبة تطور التكنولوجيات الحديثة تطويرا لخدمة كافة المتدخلين.
كما تم تنظيم العشرات من المحاكمات عن بعد في عديد المحاكم وجاري حاليا استكمال تعميم تجهيز باقي محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية و الوحدات السجنية بالمعدات الضرورية لاعتماد هذه التقنية التي من شأنها أن تسهم بالارتقاء بأداء السلطة القضائية.
