أكد نور الدين البحيري على عدم صحة المعطيات المقدمة من عميد المحاميين مشيرا الى عدم امكانية التشكيك في عمل الحكومة السابقة في مجال الجهود المبذولة لاسترجاع الاموال المنهوبة وأفاد بان عمل الحكومة بدأ منذ جانفي 2011 وقد عملت على تكوين الهيئات و اللجان المختصة في مقاومة الفساد و تقصي الحقائق لتسهيل عملية استرداد الاموال .
وأضاف البحيري بأن الدولة هي امتداد للمؤسسات وعلى كل حكومة جديدة استكمال أعمال سابقتها و استكمال نقائصها معبرا عن شكره لجهود حكومة الباجي قائد السبسي و محافظ البنك المركزي كمال النابلي وأكد ” ليس من المعقول اتهامه لأنه سيتم تعويضه “وأشار الى أن هذا التعويض هو التداول العادي للوظائف العمومية في أية مؤسسة عمومية .
و قال محمد العسكري ممثل وزارة العدل بلجنة استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج في السياق نفسه أنه تم تكوين لجنة مستقلة تتكون من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية و وزارة الحوكمة و مقاومة الفساد و وزارة العدل و ممثلين عن البنك الافريقي للتنمية و عن البنك المركزي نظرت في 6 عروض قدمت من طرف البنك الافريقي للتنمية و تمت دراسة العروض المقدمة وتم اختيار ا عرض المحامي السويسري Monfrini وذلك لان عرضه المالي منخفض مقارنة بالعروض الاخرى الى جانب خبرته في هذا المجال حيث تولى ارجاع اموال نجيريا الى جانب كتاباته ومؤلفاته العديدة في استرجاع الاموال المنهوبة وتضلعه في القانون السويسري .
مها قلالة