تونس- افريكان مانجر
قال وزير العدل كريم الجموسي إنّ مسألة الأموال المصادرة في الخارج تتطلب إجراءات خاصة وأنّه لا يمكن الحديث عن نجاح بنسبة مائة بالمائة.
وأشار خلال جلسة عامة في المجلس امس الاثنين 18 فيفري 2019 إلى أنّه من مجموع 646 شركة مصادرة هناك 278 منها تحت التصرف القضائي و55 تم توجيه ملفاتها للتصفية، مؤكدا أنّ التدخل القضائي يهم 52 بالمائة من الشركات فقط، وذلك وفقا لما اوردته موزاييك.
وأضاف أنّه من بين 578 عقارا مصادرا مازال 180 منهما تحت الائتمان العدلي.
وقال الوزير إن قيمة الأموال المسترجعة من إجمالي الأموال المنهوبة بالخارج بلغت 4 مليون دينار خلال الأربع سنوات الماضية، كما تم استرجاع طائرتين ويختين.