تونس- افريكان مانجر
أدى وزير العدل عمر منصور الخميس 25 فيفري 2016 زيارة عمل إلى مقر محكمة الناحية بتونس. وقد اطلع الوزير على ظروف العمل الصعبة التي يواجهها كل من القضاة و الأعوان وكذلك المواطنين الذين يتعاملون يوميا مع محكمة الناحية، باعتبار ضيق المكان وعدم قدرته على الاستجابة لطلباتهم وحاجتهم لخدمات قضائية ذات جودة.
كما عاين الوزير فضاءات حفظ الملفات وأرشفة الوثائق وتحادث مع السادة القضاة والأعوان و عدد من المواطنين المتواجدين بالمحكمة لقضاء بعض مصالحهم وفق ما جاء في نص بلاغ وزارة العدل.
ومن جانبه عبّر عبد اللطيف الكراي رئيس محكمة الناحية عن المعاناة اليومية التي يلقاها الإطار القضائي والكتبة والأعوان في ممارستهم لعملهم اليومي خاصة فيما يتعلق بحالة الاكتظاظ التي تعم أروقة المحكمة مما يستوجب تدخلا عاجلا.
وقد أوصى وزير العدل بضرورة التعجيل بإيجاد مقر إضافي تستغله محكمة الناحية بتونس حتى يتسنى تجاوز الصعوبات وترتقي بالخدمات المقدمة للمتقاضين من جهة ويجد القضاة و الكتبة والأعوان ظروفا أفضل لأداء واجبهم المهني من جهة أخرى.
يُشار إلى أن الوزير كان مرفوقا بكل من رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ورئيس محكمة الناحية بتونس ومدير عام المصالح المشتركة والمدير الجهوي للعدلية بتونس.
