تونس- افريكان مانجر
أكد اليوم الثلاثاء 21 فيفري 2017 وزير العدل غازي الجريبي ضرورة مراجعة النصوص التشريعية الخاصة بأجهزة الرقابة والتصرف العمومي، مُشيرا إلى أنّه لا يجب أن تتحول الرقابة الى آداة لإرباك التصرف العمومي وقتل روح المبادرة لدى المتصرف.
وأشار الوزير خلال الملتقى السنوي الذي تنظمه الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بعنوان” المتصرف العمومي: بين متطلبات المبادرة ومخاوف الخطأ في التصرف”، إلى ضرورة تشجيع روح المبادرة لدى المتصرف العمومي بما سيُمكن من تحريك عجلة الاقتصاد والرفع من معدلات التشغيل ودفع التنمية…
وقال الجريبي إنّ العمل سيتواصل لخلق مناخ ملائم لمتطلبات المبادرة والاجتهاد لدى المتصرف العمومي من جهة، والمحافظة على المال العمومي والرقابة من جهة أخرى.
يُشار الى أنّه سيتمّ خلال الملتقى سالف الذكر، تباحث المواضيع التي لها صلة بالرقابة ودورها في نشر قواعد الحوكمة والتوقي من الفساد الى جانب الاشكاليات التي تعترض المتصرفين العموميين في آداء وظيفتهم خاصة في ظلّ تنامي ظاهرة التنصل من المسؤولية بسبب الخوف من الوقوع في الخطأ وبالتالي اجتناب المساءلة.
ومن المنتظر ان تنتهي هذه الندوة الى جملة من التوصيات الهامة لإعتمادها في تطوير الإطار التشريعي، كما ستتولى الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية تقديم دليل المتصرف العمومي لإجتناب أخطاء التصرف.