تونس- افريكان مانجر
اكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اسامة الخريجي، أنّ الزيادة في تعريفة استهلاك مياه الشرب لن تشمل زهاء 5 ملايين شخص وانها ستغطي 74 بالمائة من كلفة المياه في تونس بعد ان كانت في حدود 65 بالمائة العام الماضي.
واضاف الخريجي، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، الثلاثاء بباردو، ان الزيادة في تعريفة مياه الشرب اتخذت خلال مجلس وزاري انعقد يوم 28 فيفري 2019، وقد فعلت الحكومة الحالية القرار الذي تزامن نشره بالرائد الرسمي،فقط، مع تفشي وباء كوفيد – 19 وانه لم يتم استغلال هذه الازمة لاقرار هذه الزيادة.
ولاحظ ان كلفة المتر المكعب من المياه في تونس بلغت سنة 2019 قرابة 1،198 دينار لكن معدل سعر بيع الماء للمستهلكين قارب 0،713 دينار، اي بفارق 0،415 دينار لكل متر مكعب.
وارجع الوزير هذه الزيادة الى تفاقم العجز المالي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والذي تفاقم خلال السنوات العشرة الاخيرة لبيلغ 320 مليون دينار مما هدد المنظومة المائية والشركة في حد ذاتها.
واسترسل موضحا، لم تعد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، التي تمتلك شبكة “قديمة تمتد على 55 الف كلم وتحتاج سنويا الى صيانة ما بين 1000 الى 1200 كلم منها، قادرة على صيانة سوى 100 كلم فقط.
واتخذت الوزارة قرارا بعدم قطع امدادات المياه على المجامع المائية وامهال المواطنين الذين لديهم فواتير غير مستخلصة كما امنت المندوبيات الجهوية المياه الصالحة للشرب لبعض المناطق، وفق الخريجي.
وفسر الوزير بعض الانقطاعات بحصول اعطاب على الشبكة مشيرا الى ان 1300 عون تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يعملون ميدانيا لتامين التزويد بالمياه.
المصدر (وات)
