تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الجمعة 18 جانفي 2019، وزير النقل هشام بن أحمد، إنّ آلية التسخير التي أقرتها الحكومة ليست لكسر الإضراب وقانونية، مضيفا ان كل خطوة يتم اتخاذها تكون بالقانون، حسب قوله.
وشدد بن احمد في تصريح لـ “شمس اف ام”، أن الالية “ليست لكسر الإضراب بل حسب القانون والدستور وقد تم اتخاذها وفق الأطر القانونية من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات”.
وفيما يتعلق بالعقوبات الممكن تسليطها على المخالفين لقرار التسحير، أفاد أنه سيتم النظر في ذلك في وقت لاحق.