تونس-افريكان مانجر
أدى وزير النقل رشيد عامري امس الخميس 31 أكتوبر 2024 زيارة ميدانية إلى ميناءي رادس التجاري وميناء حلق الوادي والسفينة تانيت الراسية بهذا الميناء بالاضافة إلى عدد من المرافق التابعة لقطاع النقل البحري والموانئ وذلك لمعاينة سير العمل بها ومتابعة مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن سلسلة جلسات العمل التي عقدها مؤخرا مع كل من ديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف والشركة التونسية للملاحة
ورافق وزير النّقل في زيارته كل من الرؤساء المديرين العامين للمنشأت والمؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري والموانئ تحت الإشراف وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات المذكورة.
وانطلقت جولته بالاطلاع على قاعة المراقبة المسافية لمحطة الحاويات والمجرورات بإدارة ميناء رادس وطرق العمل بها، ثم توجه نحو ميناء رادس التجاري حيث عاين سير العمل بالمسطحات والارصفة وعمليات مناولة البضائع ونسق تأمينها، كما عاين قاعة القيادة الخاصة بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات ثم تولى زيارة المرفق المعني بمراقبة استقبال البضائع المعدة للتصدير، متفقدا بذلك نظام التصرف في المدخل الرئيسي للميناء ومدى إحكام تأمينه.
وإثر اطلاعه على أرصفة الضفة الجنوبية لميناء رادس والمخصصة لمناولة البضائع المختلفة والحبوب والمحروقات، تحول وزير النقل على متن جرار بحري إلى ميناء حلق الوادي حيث تزامن وصوله مع رسو عدد من سفن نقل المسافرين منها “تانيت” و”قرطاج”، اين عاين ظروف وصول المسافرين والسيارات واجراءات الخروج من الميناء مصافحا بذلك عددا من الوافدين التونسيين والسياح للإستفسار عن ظروف الرحلة والإنصات إلى انطباعاتهم وتطلعاتهم.
واختتم وزير النقل زيارته الميدانية بعقد جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ جمعته بكامل الوفد المرافق له خلال زيارته، تولى خلالها إسداء جملة من التوصيات تهدف أساسا لمزيد تعزيز منظومة الامن والسلامة بميناء رادس حيث اوصى بضرورة استكمال جميع مراحل ربط التجهيزات والمعدات بمنظومة التصرف الآلي للحاويات والمجرورات TOS قصد متابعة كامل سلسلة ومعالجة البضائع ومناولتها وتسليمها وضمان التدخل الحيني بما يرتقي بمردودية الميناء ويعزز شفافية المعاملات ، كما اوصى بمزيد الترفيع في جاهزية معدات المناولة التابعة للشركة التونسية للشحن والترصيف من خلال مضاعفة نسق عمليات الصيانة الدورية واتخاذ الاجراءات الاستباقية لضمان جاهزيتها بالاضافة إلى ايجاد حلول عاجلة للتصرف في الحاويات ذات المكوث المطول بما يضفي مزيدا من المرونة في استغلال المسطحات والارصفة ومن الانسيابية اللازمة في الجولان داخل الحرم المينائي.
من جانب آخر اوصى الوزير بحسن الاستعداد للموسم الصيفي 2025 خاصة على مستوى كامل المرافق التابعة لميناء حلق الوادي والاسطول الوطني التابع للشركة التونسية للملاحة داعيا إلى الحرص على تعصير إسداء الخدمات بما يتماشى وانتظارات المسافرين وبما يكسب الناقلة الوطنية البحرية مزيد القدرة على المنافسة وأفاد في هذا الخصوص على أهمية مزيد الإرتقاء بعنصري النظافة وحسن الإستقبال والوفادة وتحسيس كافة الساهرين على تأمين السفرات بدورهم في الإسهام في توثيق الصلة بين التونسيين المقيمين بالخارج ووطنهم الأم.
كما شدّد الوزير على ضرورة استكمال البرامج التي تهدف إلى تحقيق الأهداف ذات الصلة بالتحول الإيكولوجي والطاقي في مجال النقل البحري والموانئ وذلك في إطار التزام بلادنا بتعهداتها الدولية والإقليمية. واعتبر أن النهوض بمردودي هذا القطاع مسؤولية مشتركة تتوجّب تظافر جميع الأطراف المتدخّلة، داعيا إلى التحلّي بالإرادة الجماعية لاستحثاث نسق تجسيم الإستثمارات وتنفيذ برامج الإصلاح خاصة منها ذات الأولوية بالإضافة إلى العمل على تطوير أساليب العمل والتحلي بالإنضباط والذود على مصلحة المرفق العام
