تونس-افريكان مانجر
اكد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، غازي الشواشي، أن قضية البنك الفرنسي التونسي دخلت مرحلة جديدة و خطيرة تتعلق بمطالبة الدولة التونسية بدفع تعويضات.
وأشار إلى أن آخر قرار صدر عن الهيئة الدولية للتحكيم، حمّل تونس مسؤولية هذا الملف، و طلبت عدم الادلاء بتصريحات اعلامية في علاقة بهذا الملف.
وشدد الشواشي على وجود “خطة دفاعية في اتجاه حماية مصالح الدولة التونسية وحتى لا تتكبد تعويضات بمبالغ تتجاوز إمكانياتها خاصة أن الملف معقد”، ذلك ان المتضرر طلب أكثر من ألف مليار كتعويض وهو مبلغ ضخم غير قادرة الدولة التونسية على سداده وفق تصريحه لـ “افريكان مانجر”
وبين المتحدث ان قضية البنك الفرنسي التونسي هو ملف يرجع الى سنة 1982، يتدخل فيه عديد الأطراف و هو ملف متعهد به المكلف العام بنزاعات الدولة و منشور أمام المركز الدولي لفض النزاعات.
و أفاد أن الملف دخل المرحلة الثالثة المتعلقة بالتقديرات التي سيتم تحميلها للدولة التونسية، ملاحظا أن الكشف عن حيثيات الملف من شانه الضرر بمصالح الدولة التونسية.
من جهته رئيس لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة بالبرلمان بدر الدين القمودي، اعتبر في مستهل جلسة الاستماع لوزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية غازي الشواشي أن قضية البنك الفرنسي التونسي هي من بين أحد اكبر قضايا الفساد المالي في تونس، و قال ، أن هذه القضية من بين أهم القضايا بالنظر لما فيها من تفاصيل تتعلق بحجم القروض التي تم اسداؤها لأطراف نافذة بالإضافة إلى القروض التي أعطيت للموظفين مقابل صمتهم على ملفات الفساد.
كما أشار القمودي إلى أن طرح هذا الملف صلب اللجنة فيه رسالة إلى بقية المنشآت العمومية ودفاعا على المجموعة الوطنية و تصديا لكل قائل بضرورة التفويت في المنشآت العمومية.
وأكد على ضرورة البحث في كيفية تجنب الغرامة المالية تفرض على الدولة التونسية .
يذكر أنه تم التصويت بالاجماع صلب لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة عن سرية الجلسة لتكون بذلك جلسة مغلقة دون حضور إعلامي.
