تونس-افريكان مانجر
تعمل تونس على دعم الانتقال نحو التنقل المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة القابلة للشحن.
وقد نشرت وكالة التحكم في الطاقة، على صفحتها الرسمية بالفايسبوك تدوينة ذكرت فيها بالإجراءات المتخذة لدعم الانتقال نحو التنقل الكهربائي.
وتتمثل أبرز التحفيزات في الإعفاء الكلي للسيارات الكهربائية و الهجينة من المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك، ما يجعل اقتناء هذه السيارات أكثر جاذبية من الناحية المالية، الى جانب تخفيض الأداء على القيمة المضافة (TVA) من 19% إلى 7% على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، لتقليل التكلفة الإجمالية للمستهلك.
من بين التحفيزات أيضا، تخفيض معاليم التسجيل (Carte grise) بنسبة 50%، ما يخفف العبء المالي على أصحاب السيارات الجديدة، فضلا عن تخفيض معاليم الجولان (Vignette) بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى جعل التنقل اليومي بالسيارات النظيفة أكثر اقتصادية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار في قطاع النقل، مع توقع أن تساهم في زيادة اعتماد المواطنين على السيارات الكهربائية والهجينة، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ويبلغ حاليا عدد السيارات الكهربائية 100% في تونس حوالي الألف سيارة، إلى حدود نهاية ديسمبر 2025، في حين يبلغ عدد السيارات الكهربائية الهجينة في تونس 14 ألفا حتّى موفى ديسمبر 2025.
ووفق تصريحات إعلامية سابقة لعبد الحميد القنوني، مدير إدارة النجاعة الطاقية بالوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة، فإنّ عدد المؤسّسات العمومية المجهّزة بسيارات كهربائية “قليل”، وقد تمّ إقرار توفير 100 سيارة كهربائية للمؤسّسات العمومية خلال العام الجاري.
كما تمّ إقرار برنامج آخر للسيارات الكهربائية يهم بالأساس سيارات الأجرة “تاكسي”، سيتم الإعلان عنه في الإبان.
ويشار الى أنه في ما يتعلق بالبنية التحتية، فانه بالتعاون مع البلديات والمساحات التجارية الكبرى والنزل تم تركيز أكثر من 60 نقطة شحن، ليبلغ العدد الجملي حالياً 180 نقطة لشحن السيارات الكهربائية.
كما تم تأمين نقطة شحن واحدة على الأقل في كل ولاية، مما يُطمئن مستعملي هذا الصنف من السيارات ويعزز ثقتهم في جدوى هذا النمط الجديد من وسائل النقل.
