ذكر بيان أصدره اوليسيغون أدينجي المستشار الخاص للرئيس النيجيرى أن الرئيس اومارو يار أدوا أمر بوقف شراء السيارات الرسمية للوزراء والمستشارين الخاصين والأمناء الدائمين .
وأضاف البيان أن قرار الرئيس ألغي موافقة المجلس التنفيذى الإتحادى(مجلس الوزراء ) علي شراء سيارات لشاغلي المناصب العامة .
يشار إلي أن المجلس التنفيذى الإتحادى كان قد وافق يوم 15 أغسطس 2007 علي شراء سيارات للوزراء والمستشارين الخاصين والأمناء الدائمين .
وأضاف البيان أن اللجنة المالية لحشد العائدات وتوزيعها نصحت الرئيس بأن الموافقة على شراء سيارات للمسؤولين السياسيين وشاغلي المناصب العامة والقضاة ينتهك الفقرة السادسة من قانون الأجور والعلاوات لعام 2002 ” .
وذكر البيان أن الرئيس يار أدوا فى إطار إلتزامه بتأييد سيادة القانون فى كل الأوقات ألغي قرار شراء سيارات لشاغلي المناصب العامة .
وتابع البيان أنه بموجب توجية الرئيس يار أدوا فإنه لن يتم شراء سيارات من الأن فصاعدا للوزراء والمستشارين الخاصين والأمناء الدائمين .
وقال البيان إنه وفقا للمبادئ التوجيهية لتنفيذ السياسة النقدية للحكومة الإتحادية فإن المسؤولين سيستمرون فى استخدام السيارات الموجودة فى وزاراتهم ووكالاتهم لأداء مهامهم .
وأضاف البيان أن الرئيس يار أدوا أبلغ رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب والسلطات المختصة الأخرى بقراره