تونس- افريكان مانجر
أبرمت وزارة التشغيل والتكوين المهني امس الثلاثاء، اتفاقيتين مع البنك التونسي للتضامن، لاطلاق برنامجين يهدفان الى تمويل مشاريع الباعثين الشبان ومساندتهم في النهوض بمؤسساتهم الصغرى والمتوسطة، باعتمادات جملية قدّرت بما يقرب 35 مليون دينار.
وتولى التوقيع على الاتفاقية الاولى، رئيس ديوان وزارة التشغيل عبد القادر الجمّالي، من جهة والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، من جهة وهي تنص على مساندة الباعثين الشبان الذين تحصلوا على الموافقة لاطلاق مشاريعهم لكنهم يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل الذاتي.
وكشف الجمالي أن وزارة التشغيل ترتبط بمشروع ممول مع البنك الدولي للانشاء والتعمير يتعلق بمساعدة الباعثين وتمويل جزء من مشاريعهم عبر منح الاستثمار فيما يتولى البنك التونسي للتضامن توفير الجزء المتبقي من التمويل.
واشار الى أن الاتفاقية تنص على تولى الوزارة اسناد تمويل الجزء الخاص بالتمويل الذاتي الذي يعجز الباعثون الشبان عن توفيره، وذلك من خلال خط تمويل يوضع على ذمه البنك التونسي للتضامن في حدود 8 مليون دينار.
وقال انه سيتم تمويل 800 مشروع في إطار تطبيق الجزء الأول من مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب « مبادرون » بكل الجهات، بسقف تمويل لا تيجاوز 15 ألف دينار وفي حدود نسبة تمويل ب50 بالمائة من كلفة المشروع.
ويستهدف البرنامج الأول (موضوع الاتفاقية الاولى) المتحصلين على إشعارات الموافقة على التمويل من قبل البنك التونسي للتضامن من بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة والمسجلين بإحدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
ويُفتح باب التسجيل على المنصة الخاصة بالبرنامج www.moubadiroun.tn بداية من يوم الثلاثاء 21 ويتواصل الى غاية يوم الخميس 30 نوفمبر 2023.
وأفاد رئيس ديوان وزارة التشغيل، أن قيمة البرنامج الثاني الذي نصّت عليه الاتفاقية الاطارية، يقدر ب 27 مليون دينار ( 8 مليون اورو) تساهم في تمويله الوكالة الفرنسية للتنمية، وهو يهدف الى مساندة المؤسسات الصغرى الممولة من البنك التونسي للتضامن التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا أو الأزمة الاقتصادية، مشيرا الى أن الفكرة انطلقت من أجل الحفاظ على نسيج المؤسسات التي ساهم البنك في تمويل انشائها.
وأشار المتحدّث، الى أن البرنامج يوفر تمويلا يصل الى 50 ألف دينار لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويمكّنهم من اعادة جدولة الدين، مضيفا، أن الميزة التي يوفرها التمويل تتمثل في استئناف النشاط وتسوية الوضعية الاقتصادية وكذلك الحفاظ على مواطن الشغل.
وعبّر المسؤول، عن تطلّعة في أن يتيح نجاح تمويل المؤسسات الصغرى المتعثّرة للوزارة البحث على شركاء تمويل دوليين، بخط قار أكبر يصل الى 100 مليون دينار.
المصدر: وات
