تونس- افريكان مانجر
صادق اليوم الأربعاء 10 جانفي 2018، مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، والذي يمكن الراغبين في المغادرة الاختيارية مقابل الحصول علي منحة.
وبحسب المشروع الجديد فإنّ المشغل الأصلي يتكفل بدفع منحة مغادرة جزافية في صورة قبول مطلب المغادرة تساوي مبلغ المعادل ل36 أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية، علي ان يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي يتقاضاه العون.
ويُشترط ان يكون الموظف الراغب في التقدم بطلب المغادرة قد قضى فترة عمل لا تقل عن 5 سنوات، وسيتمتع بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة.
وسيتمتع العون العمومي المغادر بصفة اختيارية بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة.
وكانت المديرة العامة للوظيفة العمومية، فضيلة الدريدي قد أكدت في تصريحات إعلامية أنّ الوظيفة العمومية تشهد تضخما من حيث عدد الأعوان العموميين والموظفين، مبينة ان العدد الجملي للموظفين يبلغ اليوم 640 ألف موظف وأن عدد الإحالات على التقاعد العادي لم يتغير عما كان في السابق والذي كان في حدود 5 آلاف و10 آلاف إحالة.في حدود 10 آلاف سنويا .
وبيّنت أنه لتجنب تفريغ الإدارة من كفاءاتها فإن الموافقة على خروج العون لن تكون إلا بموافقة من رئيسه المباشر والمدير العام للمؤسسة التي يعمل بها قبل عرضها على لجنة بوزارة الوظيفة العمومية كي لا تؤثر مغادرته على نوعية الخدمة المسداة وأداء الوظيفة العمومية، وفق قولها.
وأضافت أن الدولة وللحد من حجم الضغط الذي تعاني منه الوظيفة العمومية قد وضعت برنامجين اثنين يتعلق الأول بالتقاعد قبل السن القانونية والثاني يتعلق بالمغادرة الطوعية.
