يهمّ 220 الف موظف عمومي: منشور حكومي جديد بخصوص اجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب

تونس- افريكان مانجر
وجّه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، بتاريخ 28 سبتمبر 2023، منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاّة ورؤساء الجماعات المحلّية والمديرين العامين للمؤسّسات العمومية، والرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية، ورؤساء الهيئات العمومية ورؤساء سائر الهياكل العمومية الأخرى، وذلك بخصوص إجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
ودعا رئيس الحكومة كافة المصالح الراجعة إلى بالنظر إليهم، والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسّسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية الخاضعة لإشرافهم إلى إعداد جداول تفصيلية حول عمليات الانتداب والإدماج المنجزة من قبلها خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى 2011 إلى 25 جويلية 2021، مع تحديد صيغة الانتداب (مباشر، في إطار مقتضيات المرسوم عدد 4 لسنة 2012، عن طريق مناظرات..) أو الإدماج (مناولة، آليات، أعوان الحضائر..)، ومدّ رئاسة الحكومة بها في أجل أقصاه يوم 3 أكتوبر 2023، في صيغتين ورقية والكترونية.
وورد في المنشور ذاته، أنّه يتوجّب مدّ رئاسة الحكومة، في الآجال الواردة أعلاه نفسها، بقائمة في متفقدي الوزارة والإطارات الرقابية وكذلك الإطارات من ذوي الكفاءة المقترحة من قبلهم لعضوية لجان التدقيق أو الفرق المتفرعة عنها.
وحرصا على ضمان سير أعمال لجان التدقيق وفرقه، نصّ المنشور على الإذن بتوفير فضاء ملائم لأعمالها وتمكينها من الولوج إلى التطبيقات الإعلامية المتّصلة بالموارد البشرية ووضع كافّة الملفات والوثائق المتعلّقة بعمليات الانتداب والإدماج خلال الفترة المذكورة أعلاه على ذمة لجان التدقيق وفرقها منذ مباشرة أعمالها.
وستشمل عملية التدقيق بذلك دراسة ملفات ما لا يقل عن 220 ألف موظف عمومي وهم المنتدبون والمدمجون في الوظيفة العمومية بين 2010 و2021 باعتبار ارتفاع عدد الموظفين من 435 ألف عام 2010 حسب المعهد الوطني للإحصاء إلى نحو 655 ألف موظف عام 2022.
يشار الى انه كان قد صدر بتاريخ 22 سبتمبر 2023، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية امر رئاسي، يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية.
وينصّ الفصل الأول، على أنه يُجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية في الهياكل التالية:
رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
الجماعات المحلية.
المؤسسات والمنشآت العمومية.
الهيئات العمومية.
البنك المركزي التونسي.
البنوك العمومية.
البنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العمومية.
الشركات ذات المساهمة العمومية.
مجلس نواب الشعب.