تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان تُستأنف اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، حيث ستعقد جلسة بين وفدين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ووفقا لما أعلنته المنظمة الشغيلة في بلاغ لها، فإنّ جدول أعمال هذه الجلسة سيتضمن إلى جانب المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، ملف التشغيل الهش وعملة الحضائر.
الاتحاد يتمسك بالزيادة
ويُذكر أنّ أكثر من 650 ألف موظف عمومي نفذوا إضرابا عاما يوم 22 نوفمبر الماضي، وفي تحرّك تصعيدي، أقرت الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي 2019، وذلك بعد إغلاق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية.
وأدانت المنظمة ما أسمته ” تملّص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية”، واعتبرت ذلك ضربا للحوار الاجتماعي وخرقا للاتفاقات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوعا لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية وارتهانا للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية.
وأكّدت المنظمة الشغيلة أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الشغالين بالوظيفة العمومية إلى غاية حصولهم على” حقوقهم المشروعة” في ”زيادة مجزية في أجورهم”.
الحكومة تقترح إجراءات اجتماعية
في المقابل، اكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي اياد الدهماني أنّها ترفض الزيادة في الأجور لأنها ستؤدي لتضخم إضافي.
وشدّد الدهماني في تصريح سابق ل”موزاييك”على إصرار الحكومة المحافظة على التوازنات المالية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن المؤسسة المالية الدولية ترفض أن تبلغ نسبة كتلة الأجور 14 % من الناتج الداخلي الخام، وهي واحدة من أرفع النسب في العالم وفق قول الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأعلن الدهماني، أن الحكومة تفكر في حزمة إجراءات اجتماعية للحد من تدهور القدرة الشرائية قد تشمل وفق قوله الزيادة في الأجور.
وقد اعلن امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أنّه تم خلال اللقاء الذي جمعه امس الاربعاء، برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، تناول الأوضاع الاجتماعية الرّاهنة وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين.
وأضاف انه تمّ التأكيد على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات الحاليّة وتحمّل كل الأطراف مسؤولياتها الوطنية لتنقية المناخات الاجتماعية وإنقاذ البلاد.
16485 مليون دينار حجم الاجور في 2019
وسيبلغ حجم الأجور في الوظيفة العمومية العام المقبل، 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 14,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وقد سجل حجم الأجور لأعوان الوظيفة العمومية تطورا من 7680 م د، سنة 2011، إلى 13700 م د، سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية.
