يونكتاد يحث إفريقيا على زيادة قدرات الإنتاج والصادر

إقترح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) في تقرير جديد له حول أداء الصادرات في إفريقيا أن هناك حاجة للقيام بأعمال تتجاوز السياسة التجارية لزيادة القدرة الإنتاجية للدول الإفريقية من أجل إغتنام الفرص التى .يعرضها الإقتصاد العالمي
وقال يونكتاد في تقريره “التنمية الإقتصادية في إفريقيا 2008 ” إن ضعف القدرة على الإمداد يشكل العقبة الرئيسية أمام تحسين أداء الصادر في إفريقيا ويوضح لماذا خسرت القارة الإفريقية حصتها في السوق العالمي من 6 في المائة من جملة الصادرات العالمية .في 1980 إلي حوالي 3 في المائة في 2007
وذكر التقرير أن التطورات الإيجابية في إفريقيا لاتزال محدودة مقارنة بالأقاليم النامية الأخرى بالرغم من أن عقدين من تحرير التجارة أزالا بنجاح الكثير من .الحواجز التى أستخدمت للحد من التجارة من إفريقيا
وذكر التقرير الذي صدر نهاية الأسبوع “أن تحقيق وصول أكبر للأسواق العالمية فتح فرصا كبيرة لكن الكثير من الدول الإفريقية لا تملك المكونات الكافية للإستفادة من هذه الفرص”.0
وأشارت نسخة تقرير يونكتاد لهذه السنة إلي أن الدول الإفريقية تحتاج إلي لبنات بناء إضافية مثل القوة العاملة المدربة وإلي إمداد كهربائي يعتمد عليه وبحوث وتنمية للمهارات وإلي إستثمار وخدمات مصرفية مرنة وقطاع فعال للنقل للإمداد بإنتاج كبير .الحجم بأسعار تنافسية
وأوضح التقرير أن الحكومات الإفريقية تحتاج كذلك لإتخاذ خطوات فعالة لعكس ما وصفه التقرير “بالإتجاهات المقلقة” ومن ضمنها إهمال الزراعة وعدم تنويع .إقتصادياتها وركود قطاع التصنيع
وذكر التقرير “أن تحليل تركيبة الصادر الإفريقي يظهر أن معظم الدول الإفريقية لم تنوع منتجاتها المصدرة”.0
وقال التقرير “إن معظم الدول الإفريقية التى زادت عائدات صادراتها حققت ذلك بفضل الإرتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود والمعادن الأخرى كالنحاس والذهب” مشيرا إلي أن نسبة قيمة صادرات الوقود بالنسبة للناتج الخام المحلي في هذه الدول زادت من 5 في .المائة في 1998 إلي أكثر من 15 في المائة في 2006
وبقيت نسبة السلع الأولية غير النفطية والمنتجات المصنعة خلال نفس الفترة ثابتة في حوالي 5 في المائة .من الناتج الخام المحلي
وحذر التقرير من أن “هذه الإحصائيات توضح أن الإزدهار الحالي للسلع لا يجب أن يغرى الدول الإفريقية بإحساس زائف بالإزدهار. وأن إفريقيا تبقي ضعيفة أمام تقلبات الأسعار العالمية للسلع”.0
وقال مسؤول كبير للشؤون الإقتصادية في أمانة يونكتاد بجنيف في إبرازه لرسالة التقرير إن الدول الإفريقية ليس لديها خيار سوى تعزيز إنتاجيتها في .مجال الزراعة والتصنيع وتحسين تسهيلات البني التحتية
وأضاف صمويل كوامي غايي من قسم الدول الأقل نموا والبرامج الخاصة في أديس أبابا خلال إصدار التقرير “يجب أن نعيد تركيز أولوياتنا للتنمية حول القضايا والإستراتيجيات القطاعية. وأن هدف هذا التركيز يجب أن يكون التحول الهيكلي لإقتصادياتنا الذي سيؤدى في المقابل لزيادة قدراتنا للإمداد وفي النهاية زيادة قدراتنا للتصدير”.0
وحول الصادرات الزراعية أوضح التقرير أن هناك .عقبات هيكيلة ومؤسسية تعوق أداء إفريقيا
وذكر التقرير أن القطاع الزراعي شهد تراجعا كبيرا في الكثير من الدول الإفريقية وأن القارة تراجعت من وضعها كمنتج للغذاء لتصبح أكثر الأقاليم .إعتمادا على المساعدة الغذائية
وأوضح التقرير هذا الوضع يعزى للإهمال في سياسات التنمية التى تم تبنيها خلال ال25 سنة الأخيرة “التى تخلت عن الأهمية التى كانت تعطي في السابق للبحوث والبني التحتية الزراعية وخدمات التوسع وتقديم الإعتمادات المالية للمزارعين”.0
وأشار التقرير كذلك إلي أن السياسات الأخيرة ومن ضمنها تحرير التجارة فشلت في الإعتراف بالدور الإستراتيجي للزراعة في الإقتصاديات الإفريقية ومضت في .تفكيك المؤسسات التى دعمت القطاع في السابق
وأشار غايي إلي جنوب إفريقيا والكوت ديفوار وأثيوبيا وغانا وكينيا وأوغندا وزامبيا بإعتبارها الدول الوحيدة التى قامت بتنويع صادراتها بصادرات .زراعية ذات قيمة عالية
وقال إن جنوب إفريقيا وغانا والكوت ديفوار شكلتا ما مجموعه 56 في المائة من جملة الصادرات الزراعية .لإفريقيا جنوب الصحراء في الفترة بين 2002 و2005
وذكر التقرير أن صادرات القطاع الصناعي في إفريقيا جنوب الصحراء شكلت 26 في المائة فقط من جملة .الصادرات وهي أقل نسبة عن كل الأقاليم
وأوضح أنه في الفترة من 2000 إلي 2006 كانت هناك ثماني دول فقط لديها صادرات مصنعة بقيمة أكثر من 10 في المائة من ناتجها الخام المحلي أو أكثر وهي بتسوانا ومرويشيوس والمغرب وناميبا وجنوب إفريقيا وسوازيلاند والتوغو وتونس”.0
وأضاف التقرير “أن الحجة بأن فشل إفريقيا في تصدير المزيد من المنتجات المصنعة هو نتيجة للأفضلية النسبية للإقليم في إنتاج السلع الأولية هي حجة ساذجة وخاطئة” مشيرا إلي أن هناك سببا أساسيا حول لماذا لم .تحذ إفريقيا حذو التجربة الآسيوية الإيجابية
وحث التقرير الحكومات الإفريقية على القيام بعمل ملموس لحل العديد من المشاكل الرئيسية ومن ضمنها ضعف البني التحتية والتكلفة العالية للأعمال والنقص في العمال المؤهلين وضعف حماية المستثمر وصعوبة الحصول .على الإعتماد المالي والأنظمة الضريبية الثقيلة