ﺍﻟﺒﻨﻚﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺼﻔﺔ تدريجيّة،

ﺇﻥ ﺛﻮﺭﺓ 14 ﺟﺎﻧﻔﻲ 2011 ﺍﳌﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺭﺣﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﻄﻬﲑ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺭ ﺩّ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ. ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﻮﺗﺮﺍ، ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺒﻮﻁ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2011، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺟﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺒﻼﺩﻧﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ.
ﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ، ﺳﻬﺮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﲑﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻋﱪ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﲟﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞج ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗ ﻴ ﺴّﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ. ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ، ﺗﻌﺰﺯﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﺪﻋﻤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪﺭﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﻣﻦ 12,5٪ ﺇﱃ 2٪. ﻛﻤﺎ ﰎ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﰲ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ 4,5٪ ﺇﱃ 3,5٪. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10٪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ.
ﻫﺬﻩ ﺇﺫﻥ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺑﺮﺯﺕ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﲢﺴﻦ ﻟﻠﻈﺮﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2011، ﻭﻳﺘﺠﻠﹼﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﺘﻌﺎﺵ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ ﰲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﲑﺓ. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻹﳚﺎﰊ، ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺗﺪﻫﻮﺭﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻟﻠﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﺗﺎﺭﳜﻴﺎ ﺣﺎﲰﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﰲ ﺣ ﺪّ ﺫﺍﻬﺎ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﰲ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻣﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺗﻘﻬﻘﺮ ﰲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﰒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﻃﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﳕﻮﺍ ﻗﻮﻳﺎ ﻭﺷﺎﻣﻼ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺜﻤﲔ ﺍﳋﺎﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﺧﺮ ﻬﺎ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ، ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ. ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻭﺍﳉﻬﻮﻱ.
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺇﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﺟﺪﻳﺪ. ﻭﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻣﻨﻬﻢد ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺣﻔﺰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻴﻜﻠﺔ ﻭﺑﻨّﺎﺀﺓ ﻭﳏﺪﺛﺔ ﳌﻮﺍﻃﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ. ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻬﺪﻑ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺑﺪﻗﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ.
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻭﻋﻴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻬﻴﺄ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﳓﻮ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻼﺑﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﱄ. ﻭﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﺗﻌﺼﲑ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻋﱪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺣﻮﻛﻤﺘﻪ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻨﺠﺎﻋﺔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﻬﺎ ﺃﻥ ﲣﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺇﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻼﺩﻧﺎ