تونس- افريكان مانجر
وقّعت رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 اتفاقية الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي للسنوات الثلاث المقبلة ، وسيشمل هذا التّرفيع في أجور حوالي 800 الف موظف في القطاع العمومي للمرة الثانية على التّالي من نفس السّنة للخفض من حدّة التّوتّر الاجتماعي.
تفاصيل الزيادة
وتقدّر قيمة الزيادة في الأجور في حدود 50 دينارا للعاملين و55 دينار للمسيّرين و60 دينار لإطارات،وهو ما سيكلّف الدّولة وفق مدير عام الوظيفة العمومية سفيان عبد الجواد في تصريح إذاعي 1.8 مليار دينار، مع الإشارة إلى أنّ الزّيادة سيتمّ تفعيلها انطلاقا من شهر جانفي 2016 دون مفعول رجعي.
وفي سياق متّصل، أوضح عبد الجواد أن هذه الزيادة تقدر بـ 50 دينار بالنسبة للعملة والأصناف الصغرى بالنسبة للوظفية العمومية و60 دينار بالنسبة للإطارات العليا إضافة إلى زيادة خصوصية تتراوح بين 35 و50 دينارا أي أن الزيادة تنطلق ما بين 205 دينار لأقل صنف في البرنامجين إلى 270 دينار لأعلى صنف على مدة 4 سنوات.
وأشار نفس المصدر إلى أن الزيادة العامة تنطلق في جانفي 2016 وجانفي 2017 أما الزيادة الخصوصية فتنطلق في جويلية 2016 ثم أفريل 2017 ثم أفريل 2018.
تأثير سلبي على الإقتصاد
من جانبه، أكد رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي في تصريح لـ ”افريكان مانجر” ان الزيادة العامة في الاجور التي طالب بها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال المفاوضات الاجتماعية ستؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي موضحا ان الزيادة في الأجور لا بد ان لا تتعدى الزيادة في نسبة النمو الاقتصادي الذي يعيش بدوره انكماشا تقنيا
. واضاف ان الزيادة في الاجور هي سياسة عقيمة و غير مجدية مشيرا الى ان ارتفاع الطلب والانخفاض في العرض سيؤديان الى الزيادة الالية في الاسعار.
و اوضح ان الزيادة في الاجور تقتضي الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي الذي يعيش انخفاضا مقارنة بالثلاثي الاول
. من جهة أخرى، يشار إلى أنّه بعد التوقيع على الزّيادة في الأجور في الوظيفة العموميّة من المنتظر أن تنطلق المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2015 أنّ المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص متوقفة، وحمّل الأمين العام المساعد للاتّحاد بلقاسم العياري المسؤولية لمنظمة الأعراف ملوّحا بإمكانية الدخول في إضراب ”تاريخي” في القطاع الخاص وفق تعبيره في تصريح إذاعي
.
