تونس- افريكان مانجر
على خلفيّة ما أثاره أ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من جدل واسع على السّاحة الوطنية منذ الإعلان عنه من طرف رئيس الجمهورية يوم 24 جويلية 2015, أكّدت الجمعية التونسية للإدماج المهني لأصحاب الشّهائد العليا أنّ هذا القانون يكرّس لثقافة الافلات من العقاب والتّحصين القانوني للفساد والفاسدين.
ودعت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم السّبت 29 أوت 2015 إلى سحب مشروع قانون المصالحة لتناقضه مع الدستور و مبادئ العدالة و المساواة، و ما يمكن أن ينجرّ عنه من توسيع لدائرة الفساد و.التّفريط في المال العام و الاضرار بالإقتصاد الوطني و مناخ الاستثمار. كما دعت إلى إتّباع مسار العدالة الانتقالية و الذي يمرّ عبر المصارحة، ثمّ المحاسبة و إرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مما يوفّر موارد مالّية هامّة يقدّرها الخبراء بنحو 9 مليار دينار قادرة على خلق مواطن شغل لأصحاب الشّهائد العليا والانتهاء بالمصالحة.
من جهة أخري أعلنت الجمعيّة عن انضمامها لمبادرة الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية.
