تونس-افريكان مانجر
من المنتظر أن تنتظم يومي 29 و30 نوفمبر الجاري، الندوة الدولية لدعم الإقتصاد والإستثمار بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة بمشاركة عدد هام من كبار الشخصيات الرسمية ممثلين عن البلدان الشقيقة والصديقة، وبحضور المسؤولين الأول بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والصناديق الائتمانية والاستثمارية الدولية ومؤسسات الاقتصاد والخدمات ورجال أعمال ومستثمرين تونسيين وأجانب…
ونظرا للأهميّة البالغة التي يكتسيها هذا الحدث الوطني والدولي الكبير، فقد أكّدت مصادر مطّلعة بوزارة الدّاخليّة في تصريح لأفريكان مانجر أنّ الإدارة العامة للامن الوطني بوزارة الداخلية إتخذت جملة من الإحتياطات الأمنية الإستثنائية بأقاليم تونس الكبرى لتوفير أحسن الظروف للمشاركين بهذه الندوة.
مشاركة ألف مؤسسة وطنية وعالمية
ويذكر أنّ مراد الفرادي منسق أعمال الندوة الدولية للاستثمار كان قد اكد انّ النّدوة ستجمع أكثر من ألف مؤسسة وطنية وعالمية تعمل في مجال النهوض الاقتصادي لتونسو سيشارك فيها رؤساء دول وحكومات ومؤسسات دولية وصناديق استثمارية وأطراف تمثل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
وتهدف Tunisia 2020 التي تنظمها رئاسة الجمهورية، وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس العاصمة، إلى تحسيس الفاعلين التونسيين والدوليين سواء في القطاع العمومي أو الخاص من اجل استرجاع البلاد لنسب نموها ولتنميتها الشاملة، كما تهدف الندوة إلى عرض الإستراتيجية التي تم إعدادها خلال المخطط الوطني 2016-2020 والذي يتضمن عديد المشاريع في قطاعات حساسة مخصصة لدعمودفع الاقتصاد.
قانون الطوارئ الاقتصادي
من جهة أخرى، يشار أنّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الفاضل عبد الكافي أكّد ان تونس قادرة على ان تكون قبلة للمستثمرين الأجانب بفضل ما تتوفر عليه من مميزات جعلت منها أكبر حوض للتشغيل إضافة إلى المنظومة التشريعية التي تعززت بالقانون الجديد للاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الطوارئ الاقتصادي.
وأبرز في هذا السياق حرص حكومة الوحدة الوطنية على الاهتمام المتزايد بالملف الاقتصادي اعتبارا لما شهدته السنوات الخمسة الأخيرة من تعطل على مستوى انتاج الفسفاط و من تراجع كبير في الإنتاج السياحي و من غياب يكاد يكون كليا لخدمات النقل اللوجستية في ميناء رادس بالذات، وما كان لذلك كله من تأثير مباشر على موازنات الدولة، سيما وان المعالجة الاقتصادية تتطلب توفر السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي الأمني ناهيك وان المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية تسير نحو الانفراج و الخروج بالحلول التي ترضي الجميع.
