تونس- افريكان مانجر
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مختار الخلفاوي عن تفاصيل مشروع الأمر المقترح المتعلّق بتنظيم الدروس الخصوصية بالمؤسسات التربوية مشيرا إلى أنّه سينشر قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي وسيدخل حيز التنفيذ فور صدوره.
وأكّد المصدر ذاته في تصريح إذاعي أنّ المحلات المنتصبة لتقديم الدروس الخصوصية على غير ما ينظمه الأمر يعد من الممارسات المخالفة التي يترتب عليهاتتبعات تأديبية سيضبطها نصّ الأمر أيضا، متابعا أنّ القانون سينفذ بطريقة حازمة على حدّ تعبيره.
تحديد التسعيرة
وحول تسعيرة دروس الدعم التي يقدّمها المربّون داخل الإطار التربوي، أوضح الخلفاوي أنّه تمّ تحديد التسعيرة وهي كالتالي : المستوى الابتدائي 20 دينار شهريّا- المستوى الإعدادي 25 دينار – الأولى والثانية والثالثة ثانوي 30 دينار والباكالوريا 35 دينار.
وأعلن الناطق باسم وزارة التربية أنّ نصيب المربّي من مداخيل الدّروس الخصوصيّة ستكون 80% مقابل 7% للإطار الإداري للمؤسسة مع تخصيص جزء للعملة والمؤسسة أيضا. وأشار الخلفاوي إلى التذمر الكبير من طرف الأولياء والوزارة ونقابات التعليم بمختلف مستوياته من الدروس الخصوصيّة غير المؤطرة الأمر الذي طرح أهميّة تفعيل النصوص المتروكة لتسييج هذه الممارسات حتى تكون تحت المراقبة والمتابعة.
منع الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي
وكان رئيس ديوان وزير التربية معز بوبكر قد قال منذ حوالي شهر خلال ندوة صحفية إنّه تقرر منع الدروس الخصوصية خارج الفضاء التربوي، حيث تقرر على حدّ تعبيره “عقلنة المعاليم المستوجبة”، مضيفا أن المعاليم ستحدد بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير المالية.
وقد أشار معز بوبكر إلى تشديد العقوبات في هذا الصدد، لافتا النظر إلى أن العقوبات ستصل إلى حد العزل في بعض الحالات. وفي هذا الإطار علمت “أفريكان مانجر” من مصادرها الخاصّة في تصريح سابق أنّ رئاسة الحكومة تعتزم إصدار مشروع قانون خلال الأيام القادمة يمنع منعا باتا الدروس الخصوصية خارج الفضاءات المدرسية ويفرض عقوبات تتراوح بين النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة على المخالفين والعزل إن استوجب الأمر، في حين سيتم الإبقاء على دروس التدارك والدعم داخل الفضاء المدرسي تحت إشراف بيداغوجي وإداري خاضع لمنشور ترتيبي مرافق للقانون.
