تونس- افريكان مانجر
دعا أمس الخميس 10 سبتمبر 2015 مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس رئيس الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ، اعتبارا لما أثاره من جدل سياسي وقانوني بما قد يؤثر سلبا على الوضع العام بالبلاد حسب ما جاء في نصّ بلاغ تلقى “افريكان مانجر” نسخة منه.
وأكد مجلس هيئة المحامين أنّ الاستحقاقات الحالية للبلاد تستوجب القيام بإصلاحات جذرية تطال بالخصوص المنظومتين القضائية والأمنية، والإسراع بإرساء المؤسسات الدستورية المعطلة.
كما ذكرت الهيئة في ذات البلاغ بمواقفها الثابتة في وجوب احترام الحقوق و الحريات بما في ذلك الحق في التظاهر السلمي المضمون دستورياـ مٌعبرة عن قلقها من المماطلة في القيام بالإصلاحات المذكورة والعديد من الإصلاحات الأخرى للارتقاء بأداء مرفق العدالة.
وأعلن مجلس هيئة المحامين إعتزامه القيام بتحركات احتجاجية نقابية في صورة عدم الاستجابة لجملة المطالب المشار إليها وذلك طبق أشكال ومواعيد تضبط لاحقا وفي إبانها.
