تونس- افريكان مانجر
أكّدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي تسجيل أكثر من 330 حالة إشعار باعتداء جنسي واستغلال للطفولة، مشددة على أهمية اتفاقية التعاون مع الهايكا ومجلس أوروبا للتحسيس والوقاية من هذه الاعتداءات عبر وسائل الإعلام.
انتدابات لسدّ الشغورات
وأعلنت عن انتداب 50 مندوبا جهويا إضافيا في الأيام القليلة القادمة بسبب النقص في هذه الخطّة للتدخل عند الإشعار. ويذكر أنّ المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي كان قد أعلن خلال ورشة خصصت لتقديم اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، انه تمّ منذ بداية سنة 2015 الإبلاغ عن 160 حالة اعتداء جنسي على الأطفال في تونس.
من جهتها، أفادت المديرة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة، فوزية جابر، أن عدد الإشعارات بتعرض أطفال لاعتداءات جنسية بلغ 330 إشعارا خلال سنتي 2013 و2014 دون احتساب الحالات غير المعلنة. وأكدت المتحدثة رغبة تونس في الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، باعتبار أهميتها في تمكين البلدان المنضمة إليها من مكافحة هذه الظاهرة، معتبرة ان التشريعات التونسية عاجزة عن ضمان الحماية اللازمة للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.
صعوبة كشف العدد الحقيقي للاعتداءات
وأجمع المشاركون في هذه الورشة على أن المصلحة الفضلى للطفل تقتضي انفتاح تونس على تجارب دولية أخرى للاستلهام من العهود والاتفاقيات الرامية إلى حماية حقوق الطفل. ومن جانبه أبرز مدير مكتب مجلس أوروبا لحماية الاطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي بتونس، وليام ماسولان، أن خطورة هذا الموضوع تستوجب تكاتف جهود جميع الأطراف لمواجهة كافة أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، داعيا إلى مزيد التوعية والتعريف بالآليات الضرورية للحد من هذه الاعتداءات. وكشف المكلف بمشاريع التعاون بمجلس أوروبا، إيمانويال بارون، أن طفلا من بين خمسة أطفال يتعرض إلى العنف الجنسي في أوروبا، ملاحظا، في هذا الصدد، صعوبة تحديد العدد الحقيقي للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي، لا سيما وأن عديد الحالات تبقى غير مصرح بها
