تونس- افريكان مانجر
أثار مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص جدلا واسعا لدى عديد الاطراف، حيث طالب البعض بمراجعته وتغيير بعض بنوده، في حين اعتبر البعض الآخر الشراكة بين القطاع العام والخاص ستسهل عملية التفريط في المؤسسات العامة لصالح القطاع الخاص.
موافقة… بشروط
وقد أكد الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى رفض المنظمة الشغيلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص اذا لم تقع استشارتها والتحاور معها فى هذا الخصوص، مكما شدد العباسي على أن اتحاد الشغل لن يقبل بما أسماه عملية التذويب التدريجية للقطاع العام فى اطار هذه الشراكة.
وبين المصدر ذاته أن الاتحاد لا يرفض الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير أن له رؤيته بشأن القطاع الخاص تحديدا وهى رؤية تقوم بالاساس على ضرورة أن يكون هذا القطاع قادرا على خلق مواطن الشغل والدفع بالاستثمار لا أن يتداخل مع القطاع العام ويقوم بتفكيك الانشطة حسب تعبيره.
وأضاف العباسي أنّ الاتحاد ليس ضد قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص شريطة ان لا يكون هذا القانون مطية للاستيلاء على أنشطة القطاع العام وخاصة الأنشطة المربحة.
من جهة أخرى ، عبرت الجبهة الشعبية كانت في أكثر من مناسبة عن مخاوفها من تمرير مشروع هذا القانون، ويرى عضو البرلمان جيلاني الهمامي، في تصريح إعلامي أن القانون يحتوي على عديد النقاط الغامضة، لا سيما المتعلقة بالمراقبة، معتبراً أن استعجال صندوق النقد الدولي المصادقة على هذا القانون بتعلة الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية يستدعي، أيضاً، وضع الشروط اللازمة لتأمين عقود الشراكة من الفساد في ظل غياب الرقابة.
مشروع القانون أمام مجلس النواب
وبحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي فإنّ رئاسة الحكومة أحالت على أنظار المجلس الصيغة الثانية المعدلة لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبرزا ان رئاسة الحكومة تقدمت ايضا باجابات عن جميع استفسارات وملاحظات النواب مبينا أنه من المنتظر ان تنكب لجنة المالية والتخطيط والتنمية على مناقشة هذه الملاحظات خلال الاسبوع الجارى.
وكانت لجنة المالية قررت نهاية شهر جويلية الماضي ارجاع مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى رئاسة الحكومة لتعديله باضافة جملة من الاقتراحات التي تم التوصل اليها صلب اللجنة بعد عقد عدد من جلسات الاستماع لبعض مكونات المجتمع المدني ومنظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة.
