تونس- افريكان مانجر
عبرت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم الخميس 27 أوت 2015 عن تمسكها برفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، داعية إلى التعبئة من أجل إفشاله باعتباره ينسف مسار العدالة الانتقالية ويفتح الباب أمام تبييض المورّطين في منظومتي الاستبداد والفساد السابقتين حسب نص البيان.
وأعلنت الجبهة دعمها لتمشّي الكتلة البرلمانية للجبهة في التّصدي لهذا المشروع. كما سبق وأن أعلن عدد من الجمعيّات والمستقلّين والنُشطاء يوم 21 أوت 2015 عن تأسيس الائتلاف المدني ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة
مع الإشارة إلى أنّ هذا الائتلاف يضمّ جزءًا هامًا من المجتمع المدني على غرار التنسيقيّة الوطنية المستقلّة للعدالة الانتقاليّة، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة وممثّلين عن أو منتمين إلى جمعيّة النساء الديمقراطيات والنقابة الوطنيّة للصحفيين، فضلاً عن مستقلّين بارزين مثل المحامي العيّاشي الهمّامي والقاضي أحمد صواب والمستقيل مؤخّرًا من لجنة المصادرة احتجاجًا على مشروع القانون والقاضية كلثوم كنّو والمحامي رضا الردّاوي والمدوّن عزيز عمامي.
مشروع المصالحة مرفوض
وقد أصدر الائتلاف، عند تأسيسه، بيانًا عبّر فيه عن رفضه للمشروع «لما اتّسم به من تنكّر للثورة وشعاراتها»، مُعلنًا «تجنيد قوى المجتمع المدني بالعاصمة والجهات علاوة على الشخصيات الوطنيّة الاعتباريّة، بهدف التصدّي» له. ولم يستبعد أصحاب المبادرة «التحرّك عند الاقتضاء في الشوارع بطرق سلميّة وقانونيّة».
ورغم رفض واعتراض العديد من الأطراف حول تفعيل قانون المصالحة، إلاّ أنّ كثير من الخبراء الاقتصاديين مع تفعيل هذا المشروع لجلب الاستمارات وتدعيم التّنمية في تونس، وقد أفاد وجدي بن رجب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ رجال الأعمال وأصحاب المشاريع اللّذين كانوا في علاقة مع نظام بن عليّ عدد منهم تمّ منعهم من السّفر وعدد آخر تمّ تكليف متصرّفين قضائيين على مؤسّساتهم في حين وضع البعض الآخر في السّجن، مبرزا أنّ هذه العمليّة كان من الأفضل تجنّبها منذ 4 سنوات والاقتداء بالدّول التي فعّلت مشروع المصالحة الاقتصاديّة مباشرة بعد اندلاع ثوراتها لتستفيد من ذلك المجموعة الوطنيّة والشّعب، دون إضاعة 4 سنوات هباء.
المصالحة الاقتصادية شبيهة بالمصالحة الجبائيّة
وأوضح نفس المصدر أنّ المصالحة الاقتصاديّة تشمل فقط المتورّطين مع مصالح الدّولة من خلال الحصول على صفقات عموميّة عن طريق الرّشوة أو باستغلال النّفوذ، مضيفا أنّه منذ سنتين أو ثلاث وقعت مصالحة جبائيّة وتمّت تسديد نسبة من الأداءات والاعفاء من تسديد المبالغ المتبقّية واليوم المصالحة الاقتصاديّة تصبّ في نفس الاتّجاه ويكفي تضييع الوقت.
وفي سياق متّصل،و قال محدّثنا إنّنا اليوم مضطرّين لإيجاد حلول ناجعة والحدّ من الأزمة الاقتصاديّة الرّاهنة والتّفكير في المصلحة العامّة، مبيّنا أنّ المصالحة الاقتصاديّة يجب أن تكون لفائدة الشّعب لا لفائدة رجال الأعمال وأصحاب المؤسّسات كما يجب مقارنة تكلفة غير المصالحة بتكلفة المصالحة والبتّ في هذا الملفّ حسب نسبة الرّبح والخسارة، هذا الى جانب ضرورة غلق هذا الملفّ في ظرف شهرين.
المصالحة الاقتصاديّة ضروريّة
وعن توقّعاته بخصوص تمرير مشروع هذا القانون من عدمه، أبرز وجدي بن رجب أنّه من المنطقي أن يحظى هذا المشروع بموافقة أغلبيّة النّواب لما فيه من نقاط ايجابيّة على مستوى المصلحة الوطنيّة. ويشار الى أنّ سامي الطّاهري الأمين العام المساعد للاتّحاد التّونسي للشّغل والناطق الرّسمي باسم الاتّحاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “أنّ المصالحة ضروريّة في هذه المرحلة لكن شريطة أن تحترم الدّستور وقانون العدالة الانتقاليّة وأن تون مرجعيّتها التّوافق الذي اعتمد في السّابق لإصدار عدّة قوانين”
