تونس- افريكان مانجر
أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي أنّ المنظمة قامت بكل مجهوداتها فيما يتعلّق بملف المفاوضات للزيادة في الأجور بالقطاع الخاص.
وعبرت بوشماوي، خلال مؤتمر صحفي بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بقصر قرطاج الثلاثاء 12 جانفي 2016، عن استعداد المنظمة لإمضاء الاتفاق الأخير الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام التونسي الشغل بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص المتمثل في الزيادة بـ 6%.
رفض أي مقترح للزيادة يقلّ عن 40 دينارا
وفي الأثناء، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل عن تمسكه بزيادة “محترمة” لكل العاملين في القطاع الخاص. حيث رفضت المنظمة الشغيلة أي مقترحات للزيادة تقلّ عن 40 دينارا.
ومع تعثر المفاوضات وفشل التوصل إلى إتفاق مع منظمة الأعراف، أقر اتحاد الشغل اضرابا عاما بالقطاع الخاص يوم 21 جانفي الجاري في اقليم تونس الكبرى.
اضراب في تونس الكبرى
وبحسب ما صرّح امين عام الاتحاد حسين العباسي فإنّه كان هناك مقترحا في البداية لرئيس الحكومة يتمثل في زيادة بـ 40 دينارا لكل العاملين بالقطاع الخاص وتم قبوله من طرف الاتحاد، غير ان رئيس الحكومة غير المقترح من دون الرجوع إلى الاتحاد.
وتبعا لذلك تقرر تنفيذ الإضرابات بدءا من يوم 21 جانفي القادم وانطلاقا من ولايات تونس الأربع، منوبة وتونس وأريانة وبن عروس.
تعثر المفاوضات بين منظمة الاعراف و المنظمة الشغيلة
وكانت قيادات نقابية قد صرحت انه في حال تواصل تعثر المفاوضات مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سيتمّ اللجوء إلى كافة الوسائل الاحتجاجية السلمية المتاحة.
وتقول المنظمة الشغيلة إنّها تتمسك بمطالب العمال المنضوين صلبها وبحقهم في المفاوضات الاجتماعية، محملة منظمة الأعراف مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للعمال.
ويطالب اتحاد الشغل بأن تكون الزيادة حسب نسبة التضخم للبلاد وتدهور القدرة الشرائية لنحو 1.5 مليون عامل، في المقابل ربطت منظمة الأعراف في وقت سابق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بثلاثة عناصر أساسية وهي نسبة النمو والإنتاجية ونسبة التضخم.
ويبلغ عدد عمال القطاع الخاص حوالي 1.5 مليون عامل بينهم نحو 600 ألف عامل في إقليم تونس الكبرى.
وبالعودة إلى ملخص المفاوضات السابقة، فإنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اقترح زيادة ب17 دينارا، وقد وصف الاتحاد هذه الزيادة ب “الفتات”، معتبرا ذلك استهزاء بحقوق العمال. في المقابل اقترحت المنظمة الشغيلة زيادة ب 15 بالمائة أجور القطاع الخاص، وهو ما اعتبرته منظمة الأعراف هذه الزيادة بغير المعقولة بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد.
