تونس- افريكان مانجر
كشف اليوم الاثنين 31 أوت 2015 الناشط الحقوقي ورئيس جمعية الصداقة التونسية الليبية مصطفى عبد الكبير ل “افريكان مانجر” أنّ أصحاب القضايا المرفوعة -وهم 3 تجار- ضدّ ال 6 التونسيات المحتجزات في السجون الليبية رفضوا التنازل، وهو ما حال دون التوّصل إلى حلّ لإطلاق سراحهن الأسبوع الماضي.
بتهمة سرقة ملابس ومجوهرات
وأوضح عبد الكبير أنّ التونسيات يواجهن تهمة سرقة ملابس ومجوهرات، وسيمثلن أمام القضاء يوم غد الثلاثاء، مُضيفا أنّ يأمل في أن يتمّ الإفراج عنهم في القريب العاجل.
وأضاف المصدر ذاته أنّ السجينات التونسيات يتواجدن حاليا في سجن “ماجر زلتين” بالمنطقة الوسطى التي تخضع لسيطرة “فجر ليبيا”.
وقد عبرّ الناشط الحقوقي عن انشغاله حيال الأوضاع في السجون الليبية، حيث وصف الوضع هناك بالسئ، خاصة في ظلّ تدهور الوضع الأمني هناك. وأضاف المتحدّث أنّ عدد التونسيين المحتجزين في طرابلس يتواوح بين 100 و150 شخصا، مُرجحا أن تكون الأرقام أكثر من ذلك.
ظروف “مأساوية”
وقال عبد الكبير 2015 إنّه لا يثق في المؤسسات السجنية الليبية، وهو ما يستوجب تدّخل السلطات التونسية لفائدتهم وضمان محاكمة عادلة لهم.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس جمعية الصداقة أنّه في إتصال متواصل مع الجانب الليبي لمعرفة ظروف إقامتهم.
وكانت العديد من الجهات الحقوقية قد أكدت أن ظروف الإعتقال في السجون الليبية ماسوية كما أنّ ممارسات التعذيب متواصلة بشكل كبير.
ودعا السلطات التونسية للتحرك بسرعة للإفراج عن السجينات على الأقل وحفظ كرامتهن، حتى يعدن إلى تونس، ومحاسبتهنّ هنا في تونس في حال اثبات تورطهن، مبيّناً أنّه تمّ إرسال وفد من ناشطين حقوقيين ليبيين إلى السجن للتدخل لفائدتهنّ ومعاينة وضعهن بالسجن.
قلق دولي من تواصل ممارسات التعذيب
ويأتي هذا القلق في وقت أعربت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء بعض مشاهد فيديو، يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عمليات تعذيب في السجون الليبية، وأوضح المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سمير غطاس، خلال تصريحات صحفية، أن “التعذيب والأفعال القاسية وغير الإنسانية والمهينة ممنوعة كليا بحسب القانون الدولي، كما أن القانون الليبي يمنع كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي”..
وفي غضون ذلك، عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها لأساليب التعذيب من قبل ميليشيات طرابلس خاصّة، كما دعت كافة السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية حيال استمرار تفشي التعذيب والمعاملة المهينة للسجناء والمعتقلين في كافة السجون ومقار الاحتجاز في ليبيا لدى كل أطراف الأزمة الليبية، وأن يسعوا لوقفها وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
