تونس- افريكان مانجر- وكالات
دعت النقابة العامة للحرس الوطني الى “عدم مؤاخذة الأمنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية”، للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم 26 فيفري الجاري، “والاقتصار على تتبع الطرف المسير ومن يقف وراءه”.
واعتبرت النقابة في بيان اصدرته، يوم 27 فيفري 2016 أنه “تم شحن الامنيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بالإشاعات الزائفة والمغالطات في خصوص الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والنقابات الفاعلة”.
كما دعت إلى “مؤاخذة الأطراف الإدارية التي سهلت ودعمت هذه التحركات مركزيا وجهويا”، وإلى إصدار قانون ينظم العلاقة بين سلطة الإشراف والنقابات الأمنية، إلى جانب مراجعة تعيينات بعض القيادات الأمنية “لتورطهم في التجييش النقابي وعدم التزامهم بالحياد وفسادهم الإداري” حسب ما ورد في نص البيان.
يُشار إلى أنّ رئاسة الحكومة عبرت في بيان لها الأسبوع الماضي عن تنديدها الشّديد بتعمّد عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون وفق ما جاء في ذات البيان.
وأكدت رئاسة الحكومة الشّروع في القيام بالتّتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر.
وإعتبرت رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها.
كما أكّدت حرصها على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأمنيين وتمكينهم من التجهيزات والمعدات الضرورية وتدعيم الإحاطة الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم.
