تونس- افريكان مانجر
أفادت اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 وزيرة المالية لمياء الزريبي أنّ قرار الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام ستكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد، سيما وأن تونس تستعد لاحتضان ندوة الاستثمار موفى الشهر الجاري.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد اعلن امس انه سيتم تنفيذ إضراب عام في أجل لا يتجاوز 8 ديسمبر القادم على خلفية تأجيل الزيادة في الأجور لسنة 2017.
كما قررت المنظمة الشغيلة التي ينضوي تحتها نحو 600 الف منخرط، تنفيذ تحرك عمالي كبير في تونس الكبرى و أمام مجلس نواب الشعب و ذلك إثر إنطلاق مناقشة قانون المالية 2017 في مجلس نواب الشعب.
يٌذكر ان مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل تضمن فصلا يقضي بتأجيل الزيادات في الاجور، وهو مقترح رفضته المنظمة الشغيلة بشكل قاطع
وقد اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في عديد المناسبات ان المالية العمومية في وضعية صعبة ولا تتحمل الزيادة في كتلة الاجور.