تونس- افريكان مانجر
قالت اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 وزيرة المالية لمياء الزريبي ان قبول الحكومة زيادة الاجور سيكون رهين تأجيل خلاص القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه تونس بقيمة 1100 مليار دينار.
وشدّدت في تصريح اعلامي على انه لم يكن من المتوقع ان يُعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ اضراب عام قبل يوم 8 ديسمبر المقبل، مُشيرة الى ان عواقب هذا التحرك الاحتجاجي ستكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد التونسي.
يشار الى مجلس نواب الشعب يشرع اليوم في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، وقد تضمن فصلا لتأجيل الزيادة في الاجور.