تونس-أفريكان مانجر
أكد جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ”فريكان مانجر” اليوم 12 أكتوبر 2015 انه لا يمكن تنقيح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يحمل في طياته أخطاء دستورية كبيرة و هو غير قابل للإصلاح “بتاتا” .
و أضاف أن الخطأ السياسي الذي قام به رئيس الجمهورية هو إعلانه عن مصالحة وطنية دون وجود رغبة آو تصور قائم على أسس سليمة تنطلق من فكرة المحاسبة ثم المصالحة .
و أوضح ان الخطأ الدستوري يتضمنه الفصل عدد 12 الذي ينص على إلغاء قانون العدالة الانتقالية الذي ناضل من اجلها الكثير لتأسيسها مضيفا ان جميع الفصول الأخرى إنشائية و مناهضة لمبدأ المصالحة .
و أشار الى ان الغاية وراء إقرار قانون المصالحة الاقتصادية هو طمس الحقيقة و فتح الباب امام الإفلات من العقاب .