اكد عبد الله العبيدي المحلل السياسي لـ”افريكان مانجر” اليوم 20 اوت 2015 ان عدم اعلان دائرة المحاسبات عن اسم المرشح الذي تعلقت به شبهات تمويلات اجنبية خلال الانتخابات الرئاسية يدخل في سرية التحقيق و متعلق بالسر البنكي مشيرا الى ان من غير المعقول ان تنشر اي دائرة رسمية اسمه.
و اشار الى ان خبر الشبهة تسرب للعموم لانه وصل الى القضاء مؤكدا ان المتهم بريء الى ان تثبت ادانته و على هذا الاساس لن يتم الاعلان عن اسمه.
كما استبعد امكانية ان تكون هناك علاقة بين نشر دائرة المحاسبات لهذه المعلومة في تقريرها و بين مشروع قانون المصالحة الاقتصادية.
يذكر ان وزارة المالية اصدرت بطاقات إلزام بارجاع أموال المجموعة الوطنية التي أسندت في شكل تمويل عمومي خلال الانتخابات الرئاسية ل7 مترشحين .
كما يشار ان دائرة المحاسبات قد اكدت ان هناك شبهات تمويلات اجنبية خلال الانتخابات الرئاسية خاصة مع وجود شبهة اعتماد احدى الجمعيات كغطاء لتمويل أجنبي لحملة احد المترشحين للانتخابات الرئاسية بقيمة مالية تناهز المليون دينار.