تونس- افريكان مانجر
كشف “مرصد رقابة” في تقرير له اليوم الخميس 27 افريل 2023، عن وجود 10 مؤسسات عمومية في وضعية غير قانونية منذ مطلع العام الجاري، ممّا فاقم وضعيتها الصعبة وزاد من خطر انهيارها.
وجاء في ذات التقرير انه رغم مرور حوالي 4 أشهر من سنة 2023، فإنّ تركيبة وعضوية مجالس إدارة الـ 10 منشآت عمومية، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة. ويمكن بالتالي لكل من له الصفة الطعن في جميع قراراتها أمام الجهة القضائية المختصة.
وقد رصد ” رقابة “خلال سنتي 2022 و2023 صدور 16 قرارا بتعيين أعضاء مجالس إدارة ممثلي المساهمين العموميين بعشر (10) منشآت عمومية مشمولة بأحكام الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم آداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين، رغم أن الأمر الرئاسي المذكور ينص على ضرورة إعتماد مبدأ التناظر في تلك المنشآت المعنية بتغيير تركيبة مجالس ادارتها وفق ذلك المبدأ في أجل أقصاه موفى سنة 2022 .
ويقتضي الأمر الرئاسي المذكور إعادة النظر في تركيبة مجالس ادارة المنشآت العمومية بإدراج عضو مستقل، وكذلك إنهاء مهام ممثلي المساهمين العموميين المعينين بتك المجالس وتعويضهم بمتصرفين جدد تم إختيارهم عن طريق التناظر ووفقا لمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة، مع احترام مبادئ المساواة والنزاهة وتجنب وضعيات تضارب المصالح.
وتم وضع رزنامة تمتد على 3 سنوات بمقتضى قرار صادر عن رئيسة الحكومة منشور بالرائد الرسمي، ينص على وجوب تطبيق أحكام الأمر سالف الذكر قبل موفى سنة 2022 بالنسبة لعدد 10 منشآت عمومية (الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ”، الشركة التونسية لصناعات التكرير، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، ديوان الحبوب، شركة الخطوط الجوية التونسية، الشركة التونسية للملاحة، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، شركة النقل بتونس، الصيدلية المركزية للبلاد التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز ).
ولكن ذلك لم يتم إلى حد هذا التاريخ، كما لم يتم أيضا، رغم مرور حوالي 4 أشهر من سنة 2023، الاعلان عن المناظرات الخاصة بهذه المنشآت. وبالتالي أصبحت تركيبة وعضوية مجالس إدارة تلك المنشآت، منذ غرة جانفي 2023، مخالفة للتراتيب القانونية النافذة. ويمكن بالتالي لكل من له الصفة الطعن في جميع قراراتها أمام الجهة القضائية المختصة.
واعتبر “المرصد” تهرب الحكومة من تفعيل الأمر المذكور رغم صدور جميع نصوصه التطبيقية إشارة بعدم وجود نية حقيقية وجدية لإصلاح حوكمة المنشآت العمومية، ومواصلة لسياسة التعيين المباشر وفقا لمعايير الولاء والمحاباة، والتي نعتبرها أحد أهم أسباب خراب المؤسسات والمنشآت العمومية.
للتذكير فان الأمر المتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين المستقلين تم إصداره منذ حكومة الفخفاخ في 19 ماي من سنة 2020، محددا أجل موفى سنة 2020 كآخر أجل لتغيير تركيبة كافة مجالس إدارة ومجالس مراقبة جميع المؤسسات والمنشآت العمومية وفقا للمبادئ المنصوص عليها بالأمر سالف الذكر.
ولكن لم يتم احترام تلك الآجال، وتم (تحت ضغط مرصد رقابة) التمديد في الآجال لمدة سنة كاملة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1052 لسنة 2020، وفقا لذات التقرير.
ليقع مجددا الغاؤه وتعويضه بالأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022، الذي لم يفعل إلى حد هذا التاريخ. وهو ما يستدعي ضرورة تنقيحه للسنة الثالثة على التوالي.
وترسخ هذه المعطيات الانطباع لدينا بأن هذا الأمر الترتيبي، الذي خرقته الحكومة ذاتها التي اقترحته، إنما جاء بالأساس لتطبيق تعهدات سابقة للحكومة التونسية مع جهات مانحة خارجية، ولم ينبع من إرادة حقيقية للإصلاح.
وذكر مرصد “رقابة” في هذا الصدد بصريح سابق لرئيس الجمهورية قال فيه ان: ” النصوص توضع لا لأن تنشر في الرائد الرسمي دون أن تجد طريقها إلى التطبيق كما حصل في السنوات الماضية التي وضعت فيها نصوص يعرف من وضعها أنها لن تجد طريقها إلى التنفيذ وصار التونسيون والتونسيات يطالبون في الخطب هو والاحتجاجات بتفعيل هذا القانون أو هذا الأمر الذي مرت على وضعه سنوات دون أي أثر في حيز الواقع”.
وقد توجه مرصد رقابة اليوم بمطلب نفاذ الى المعلومة الى رئاسة الحكومة وكافة الوزارات المعنية للحصول على نسخ من القرارات المتعلقة بإحداث اللجنة المختصة باختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022
