100 % من الإنتاج سيكون مُوجها لـ “الستاغ”: 10 مشاريع جديدة لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

تونس- افريكان مانجر
في إطار نظام التراخيص المتعلق بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تمّ اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، توقيع 10 عقود انجاز مشاريع جديدة للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية  بقدرة  تتراوح بين 1 و 10 ميغاواط.
وقد أكد وائل شوشان كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المكلّف بالإنتقال الطاقي، في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ هذه المشاريع تندرج ضمن البرنامج الوطني لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتبلغ قدرتها الجملية 17 ميغاوات.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة عملت على مدة الفترة الماضية على ادخال تغييرات جوهرية فيما يتعلق بالاطار القانوني والاطار التعاقدي الخاص بنظام التراخيص، حيث أصدرت يوم 9 أكتوبر 2024 قرارين، الأول يتعلق بمراجعة العقد النموذجي لبيع وشراء الكهرباء من الطاقات المتجددة والثاني يتعلق بتحديد سعر بيع الكهرباء المنتج من هذه المشاريع للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وتمّ يوم 14 أكتوبر الماضي إعطاء الموافقة المبدئية، وفق إفادة شوشان، لافتا الى العقود الممضاة اليوم هي الدفعة الأولى من المشاريع في اطار نظام التراخيص.
وتتوزع المشاريع على ولايتي سيدي بوزيد ومدنين، ويُنتظر أن تتراوح مدة الأشغال بين 12 و15 شهرا على أن تدخل حيز الاستغلال خلال سنتي 2026 و2027، استنادا الى تأكيدات وائل شوشان.
وأوضح محدثنا أنّ نظام التراخيص مخصص للبيع الكلي لـ “الستاغ”، مضيفا أن الموافقة النهائية تعكس أهمية الإصلاحات القانوينة والتعاقدية التي سهلت إتمام عملية الاستثمار كما أشار الى أنّ شروط الحصول على المزافقة تتمثل في المعايير الفنية التي تمكن من انتاج الكهرباء وادخاله على الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز وأيضا معايير مالية تهمّ تمويل المشاريع الى جانب معايير عقارية تستوجب من المستثمر توفير العقار.
وذكر كاتب الدولة بوجود 3 أنظمة لانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، الأول نظام اللزمات المخصص للمشاريع الكبرى والثاني نظام التراخيص للمشاريع الصغرى والمتوسطة والثالث نظام الإنتاج الذاتي.
وكانت وزارة الصناعة، قد ضبطت أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الخاضعة لترخيص دون اعتبار الأداءات وحسب القدرة المركزة كما يلي:
قدرة أقل من أو تساوي 1 ميغاواط: 217 مليما للكيلواط ساعة.
قدرة تفوق 1 ميغاواط وإلى حدود 2 ميغاواط: 201 مليما للكيلواط ساعة.
قدرة تفوق 2 ميغاواط وإلى حدود 10 ميغاواط: 142 مليما للكيلواط ساعة.
وفي صورة وجود تمويل بالعملة الأجنبية لمشروع تفوق قدرته المركزة 2 ميغاواط وإلى حدود 10 ميغاواط، فإنه يتم تقييس نسبة من سعر الشراء بعملة اليورو تعادل حصة التمويل بالعملة الأجنبية على ألاّ تتجاوز هذه النسبة 80% من سعر الشراء.
وتخطط تونس للرفع من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الى مستوى 35 بالمائة بحلول سنة 2030 و50 بالمائة في افق عام 2050 مقابل 5،6 بالمائة في جوان 2024.