تونس- أفريكان مانجير
أكدت اليوم الثلاثاء 22 ماي 2012 نائبة تمثل حزب النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع الزيادة في المنح والامتيازات التي سيتحصل عليها نواب المجلس الوطني التأسيسي والتي سترتفع إلى 4200 ألف دينار مقابل نحو 2300 ألف دينار حاليا وما يمثل زيادة تقارب 100 %.
وجاء مشروع الزيادة في وقت طلبت فيه الحكومة من المنظمة العمالية بتعليق الرفع في الأجور هذا العام نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.
وقد أثار هذا الخبر ردود أفعال مستنكرة من طرف التونسيين الذين تابعوا بإعجاب قرار رئيس الدولة الفرنسية مؤخرا التخفيض في روتب أعضاء حكومته بنسبة 30% بعد فوزه في الانتخابات الفرنسية الرئاسية، مثلما رصده موقع “أفريكان مانجير” على المواقع الاجتماعية.
وقالت النائبة هالة الحامي التي تشغل أيضا خطة نائبة رئيس اللجنة المكلفة بالتصرف العام للميزانية بالمجلس الوطني التأسيسي، على أمواج “راديو اكسبريس أف” اليوم ، إن الزيادة في منحة النواب ستشمل أيضا بدل السكن بقيمة 900 دينار وبدل النقل بـ600 دينار. وأضافت النائبة أنه تقرر أيضا توفير مناخ أفضل لعمل نواب رؤساء اللجان بالمجلس التأسيسي بالوضع على ذمتهم السيارات والكمبيوترات وغيرها من وسائل العمل المريحة، بحسب تعبيرها.
تبرير
ويبرّر النواب هذه الزيادة عبر إدراجها ضمن سياسة المجلس للضغط على المصاريف والتقشف بإلغاء باب نفقات إقامة النواب بالفنادق. ويشار إلى أن الأجر الأدنى المضمون في تونس يقدر شهريا بـ350 دينار فقط في ظل تكلفة معيشية تقدر بضعف هذا الأجر شهريا.
ويأتي هذا الخبر بعد أقل من أسبوع من تسريب وثيقة رسمية تبين فيها أن مجموع المنح التي تتقاضاها السيدة محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس (عن حركة النهضة) تفوق 15 ألف دينار وتحصل عليها بالعملة الأجنبية في بلد يضع شروطا قانونية مشددة للحصول عل عملة أجنبية.
وقد نفت هذه الأخيرة ما تضمنته الوثيقة المسرّبة ووعدت بتقديم اثباتات تفند ذلك لاحقا. يشار إلى منح النواب قبل الثورة لم تتجاوز ما قيمته 2500 ألف دينار للنائب.
وتأتي هذه التطورات في وقت يمر فيه الاقتصاد التونسي بأحلك فتراته حيث ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية ناهزت 5.7 % إلى شهر أفريل الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجار المساكن والألبسة أساسا، وبالتوازي مع انخفاض قيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية وهو ما يهدد استقرار الاقتصاد التونسي.
رفض “سنة بيضاء”
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل رفض اقتراح الحكومة إقرار “سنة بيضاء” وعدم التفاوض على الرفع في أجور العمال والموظفين هذا العام نظرا للأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس حاليا في ظل انكماش الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وكانت ثورة 14 جانفي 2011 أدت إلى انكماش الاقتصاد التونسي بنحو 1.8 % العام الماضي وإلى تراجع في احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى نحو 9.8 مليار دينار حاليا مقابل ما يعادل 13 مليار دينار تونسي في نهاية ديسمبر 2010 وهو ما يهدد قدرتها على الاستيراد بالعملة الأجنبية وتسديد ديونها الخارجية على المدى المتوسط.
وقد استنكر مراقبون حرص النواب على الزيادة في منحهم وامتيازاتهم في وقت تعيش فيه تونس ظروفا اقتصادية صعبة وتدهورا للقدرة الشرائية للمستهلك في تونس الذي لا يزيد معدل دخله عن 500 دينار في أحسن الأحوال.
ويخشى اقتصاديون أن يزيد الوضع الحالي من تفقير الطبقة المتوسطة في تونس بسبب عدم التوزيع العادل للثروة الاقتصادية بعد أن كانت الطبقة المتوسطة هي المسيطرة في المجتمع التونسي. ويضرب الفقر حاليا في تونس نحو 25% من المجتمع التونسي في ظل معدل بطالة بنحو 20% وما يضاهي مليون عاطل عن العمل.
عائشة بن محمود
