تونس-افريكان مانجر
تعيش المؤسسات العمومية في تونس اليوم وضعا صعبا رغم الخطط والبرامج التي أتت بها الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لتصل قيمة العجز الحاصل بها مع موفى سنة 2019 الى ما يناهز الـ7 مليار دينار.
وذكرت صحيفة الصباح اليوم الاربعاء 26 فيفري 2020، أنه اعتبارا لأهمية مؤسسات عمومية دون غيرها من مجموع الـ104 منشأة فقد انطلقت الدولة في برنامجها الإصلاحي بالبنوك العمومية التي عرفت عجزا كبيرا إبان ثورة 14 جانفي 2011 وذلك من خلال ضخ تمويلات هامة في رأس مال هذه المؤسسات المالية العمومية كما قمت بالتفويت في مساهمتا في البنوك الأجنبية المتمركزة في بلادنا.
وتمر العديد من المؤسسات العمومية بصعوبات مالية كبيرة لم تجد لها الدولة الى حد اليوم حلولا وأهم هذه المنشآت شركة الخطوط الجوية التونسية “تونيسار” وشركة “الفولاذ” وشركة “نقل تونس” و”الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية” التي لم تكن عمليات اصلاحها بالامر الهين لعدة اعتبارات والتي على رأسها تمسك المنظمة الشغيلة بحق العمال فيها وهو عدم خصخصتها.