اكد اليوم الخميس، الناطق الرسمي للمجمع المهني للمصوغ، محمد السقا ان “مشروع القانون الخاص بتنظيم المهنة و القطع مع الزجرية التي يتسم بها القانون الحالي” قطع اشواطا متقدمة و هو في استكمال صياغته قبل احالته على مجلس وزراء و من ثمة على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه”.
و اضاف السقا في حوار خص به موقع ” أفريكان مانجر” ان هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها المجمع المهني للمصوغ بالتشاور مع الغرفة الوطنية لتجار المصوغ تندرج في اطار الرغبة الملحة للقيام بإصلاحات عميقة تنطلق عبر تفعيل القوانين الجديدة.
و شدد محدثنا على اهمية هذه المبادرة التي ستحقق نقلة نوعية للقطاع خاصة باعتبار انها ستعمل على توفير جملة من الشروط من ذلك ضمان خدمات الاشهاد بمطابقة عيار المصنوعات من المعادن النفيسة لكل من يرغب في تثمين مصنوعاته مواصلة تمكين المستهلك من فاتورة والحرص على حماية المستهلك من الغش بعد حذف الزامية طابع الضمانوذلك من خلال تفعيل دور المراقبة اللاحقة بصحة عيار المصنوعات من المعادن النفيسة ويتطلب ذلك تمكين أعوان الرقابة بالوسائل التقنية المتطورة.
في ذات السياق، اوضح ان هذه المبادرة الجديدة و التي ترتكز اساسا على 15 فصلا ستساهم في تاطير ممارسة النشاط من خلال فتح مناضرة طابع العرف و توفير مواطن شغل للشبان من حاملي الشهادات العليا وخريجي مراكز التكوين وخوصصة عملية تذويب ذهب التكسير…
اما على المستوى المالي، فان القانون الجديد يهدف الى مراجعة نظام الجباية الموظفة على الذهب الخالص والدخلات في اتجاه توظيف أداء على القيمة المضافة على مستوى مختلف المراحل.
تحرير القطاع
هذه المبادرة التشريعية الجديدة التي من المتوقع ان تبرمج في قانون المالية لسنة 2018 ستلعب دورا استراتيجيا في تحرير القطاع من خلال توفير اكثر من 6000 موطن شغل فضلا عن مراكز التكوين المهني المختصة (7) و المؤسسات الجامعية المكلفة بتدريس مادة المصوغ (7).
و شدد عدد من المراقبين على اهمية هذه النقلة التشريعية الى ستساهم في النهوض بهذا القطاع الذي يعيش وضعية حرجة و يواجه مشاكل عديدة تتعلق اساسا بالإدارة وعمليّة الإنتاج. وهو ما شكل اليوم، عائقا أمام تطوّر القطاع و حال دون إسهامه في نمو الاقتصاد الوطني. وهو ما ضاعف من تخوف اهل المهنة خاصة في الفترة الاخيرة بعد اقالة وزيرة المالية التي تابعت عن قرب و التزمت بالمضي قدما في اصلاح القطاع الذي يعمل فيه 6 الاف حرفي و400 متعاضد.
وضعية حرجة رغم ما ابداه قطاع الذهب من تحسن خاصة على مستوى الجودة وقربه من المواصفات الدولية عيار 750 وذلك بفضل وعي التجار وصانعي المصوغ بأهمية استعمال ادوات وتقنيات علمية” spectromètre”.
قطاع مهدد…
هذا القطاع الذي اصبح اليوم معرض ل »تهديدات مرتفعة » على علاقة بسوء تنظيم القطاع والوضع الجغراسياسي لمنطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط وتفشى التهريب مقارنة بمستوى احياطي الدولة من الذهب علما ان كميات هامة من الذهب المهرب تتاتي من دول الجوار، وفقا للتقرير الاخير لللجنة الفنية التونسية للتحاليل المالية تحت عنوان « التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الاموال أفريل 2017 ».
فبحسب ذات التقرير، فان المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه تركيا ودول اسياوية لتصنيعها واعادتها الى دول الجوار موفرة مسلكا جد نشيط أمن تهريب 19 طن و400 كغ من الذهب بين سنتي 2012 و 2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6,8اطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب .
وخلصت اللجنة ، في تقرير الى ضرورة وضع دليل اجراءت خاص لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في القطاع البنكي والاعمال والمهن غير المالية قبل موفي 2017 نظر لاهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغ و المعادن النفيسة اذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كلغ بقيمة 15,387 مليون دينار.
وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و 12 عربيا في احتياطات الذهب ، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، (6,8طن) في حين توجد الجزائر في المرتبة الثالثة عربيا و25 دوليا (173,3 طن) وليبيا المرتبة 31 دوليا و الرابعة عربيا باحتياطي قدره 116,6 طن بينما تحتل تركيا (أحد المستفيدين من التهريب من وإلى تونس )المرتبة الثانية عشر ب 516,7 طن.
وئام الثابتي
