اكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، اليوم الجمعة ان حكومة الوحدة الوطنية في حاجة الى تعديل وزاري.
و في تصريح خص به موقع “افريكان مانجر”، قال ان الفترة التي قضاها الشاهد و التي تجاوزت المائة يوم تقتضي تقييم لاداء فريقه الحكومي و خاصة لبعض وزرائه.
اما بخصوص طلب وزير التنمية فاضل عبد الكافي و المتعلق باعفائه من على رأس احد اهم الوزارات، بين ان هذا الطلب يجب ان يكون محل الدرس من قبل رئيس الحكومة الذي هو اليوم مطالب باتخاذ القرار المناسب حتى لا يكون هناك أي تجاوز او خرق للقانون.
يأتي موقف النهضة على لسان ناطقها الرسمي في وقت طلب فيه وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار والتنمية محمد الفاضل عبد الكافي مؤخرا من رئيس الحكومة إعفاءه من مواصلة تحمل حقيبة وزارة المالية.
حيث رغب عبد الكافي من خلال هذا الطلب رفع الحرج عنه وعن الحكومة بحكم تضارب المصالح بين صفته لوزير للمالية وطرفا في نزاع مع الدولة على خلفية الحكم الصادر ضده في قضية حول المعاملات المالية للشركة التي كان يمثلها قانونيا رفعتها ضده الادارة العامة للديوانة
رغبة عبد الكافي تثير الكثير من الحبر خاصة و انه محل تتبع قضائي باعتبار أنه إعترض يوم 10 أوت 2017 على حكم غيابي صادر ضده منذ سنة 2014 من المحكمة الابتدائية بتونس في قضية مرفوعة ضده من قبل الإدارة العامة للديوانة على خلفية معاملات مالية وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصديرها إلى المغرب ومخالفة لقوانين الصرف في إطار معاملات شركته الخاصة.
ونفى فاضل عبد الكافي خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الحكومة الثلاثاء 15 أوت 2017، ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص عملية ضبطه بالمطار وحجز أموال نقدية كانت بحوزته، مبيّنا و أنّ الحكم كان غيابيا وسمع به من قبل وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما غيابٍيا في قضية الحال بالسجن وبخطايا مالية تصل إلى 1.8 مليون دينار.
وئام الثابتي
