فاضل عبد الكافي يستقيل من وزارتي المالية و الاستثمار

اكد وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي و وير المالية بالنيابة انه “قدم استقالته اليوم رسميا لرئيس الحكومة يوسف الشاهد”
و في حوار لموزاييك اف ام، أضاف ان هذه الاستقالة قد جاءت بعد التشاور مع رئيس الحكومة باعتبار انه سيمثل قريبا على القضاء.
و في ذات السياق، شدد على أهمية هذه الخطوة قائلا انه “لا يريد ان يضع الحكومة امام تضارب المصالح خاصة و انه سيمثل امام القضاء يوم 7 سبتمبر القادم في قضية رفعتها عليه الديوانة.
هذا و أوضح انه سيمثل كممثل قانوني لشركته (شركة للإيجار المالي) التي فتحت فرعا لها بالمغرب الأقصى وقامت من أجل تصدير مبالغ بالعملة الصعبة، ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي ما يعادل 250 ألف دينار تونسي ولم يتم ارجاع هذا المبلغ للبلاد وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف، وقامت عوض المبادرة بإرجاع المبلغ باستعماله في ترفيع رأس مال الشركة الفرع بإدماج ديون تجارية.
و في هذا السياق، اكد انه اعترض في 10 اوت 2017 على الحكم الغيابي الصادر ضده في 2014، آملا ان ينصفه القضاء مؤكدا ان تصدير المبالغ المذكورة و الترفيع في راس مال الشركة قد تم وفقا للاطر القانونية و بعلم من البنك المركزي التونسي.
وحسب ملفات القضية، فان وبينت تحقيقات الديوانة أن ما قامت به شركة عبد الكافي مخالف لقوانين الصرف وتراتيبه فضلا عن الامتناع عن القيام بالتصاريح المطابقة للواقع وأن الديوانة استندت في ذلك على الفصل 35 من القانون 76/18 الذي ينص على معاقبة من يخالف قوانين الصرف، بالسجن من شهر الى 5 سنوات كما ينص الفصل 37 من نفس القانون على خطايا مالية.
يُذكر أنّ حكما غيابيا بالسجن صدر ضدّ فاضل عبد الكافي الى جانب تغريمه بمليار و800 ألف دينار