أكد فاضل عبد الكافي وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة المستقيل ان لديه ثقة في القضاء التونسي و يمتثل للقانون.
و في برنامج “ميدي شو”، اكد انه سيمثل كمواطن و ممثل قانوني لشركته في في قضية رفعتها عليه الديوانة من أجل تصدير مبالغ بالعملة الصعبة، ببيع مواقع واب وبرمجيتين بقيمة 1.5 مليون درهم مغربي أي ما يعادل 250 ألف دينار تونسي دون ارجاع هذا المبلغ للبلاد وفقا لما تقتضيه قوانين الصرف مقابل ترفيع رأس مال الشركة الفرع بإدماج ديون تجارية.
و بخصوص ذلك، شدد عبد الكافي على احترامه القانون بخصوص الترفيع في راس مال الشركة قائلا “ان كل العمليات المالية قد تمت وفقا للقانون و بعلم البنك المركزي التونسي”
و في ذات السياق، أضاف ان الحكم الغيابي قد صدر دون اعلامه بذلك، الامر الذي دفع به للاعتراض عليه مصرا على احترامه للقوانين الجاري العمل بها.
يذكر ان فاضل عبد الكافي قد قدم اليوم رسميا استقالته من الحكومة كوزير للتنمية و التعاون الدولي و وزير المالية بالنيابة مضيفا انه قدمها مكتوبة لرئيس الحكومة معتبرا انه أراد من ذلك ان يخلق تقليدا جديدا لتجنيب أي وزير المثول امام القضاء وهو منصب حساس.